تابعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، باهتمام بالغ، أطوار ومخرجات ملف الطبيب النفسي ومن معه، المعروض على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، والمتعلق بجرائم خطيرة تمس كرامة النساء وسلامتهن الجسدية والنفسية، من خلال استغلال مريضات نفسيات جنسياً واستباحة هشاشتهن تحت غطاء العلاج.
وإذ تسجل الجمعية الحكم الصادر في هذا الملف بتاريخ 02 مارس 2026، كخطوة أولى إيجابية في اتجاه تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتأكيد دور القضاء في حماية الفئات الهشة، وخاصة النساء ضحايا العنف والاستغلال، مهما كانت الصفة المهنية أو الاجتماعية للجناة، فإنها تعتبر أن أحكاماً من هذا القبيل تبعث برسالة واضحة مفادها أن استغلال النفوذ المهني والسلطة الرمزية داخل فضاءات يُفترض فيها العلاج والحماية، يشكل جريمة مشددة تستوجب الردع الصارم.
وفي هذا السياق، تؤكد الجمعية على أهمية تفعيل الشق المدني بشكل منصف وفعّال، بما يضمن جبر الضرر الكامل للضحايا، مادياً ومعنوياً، ويستجيب لحجم المعاناة التي تكبدنها جراء هذه الأفعال الإجرامية. كما تدعو إلى تعزيز آليات مواكبة الضحايا نفسياً واجتماعياً وقانونياً، وضمان ولوجهن إلى مسارات العلاج وإعادة الإدماج في ظروف تصون كرامتهن وتحفظ حقوقهن.
وتجدد جمعية التحدي للمساواة والمواطنة دعوتها إلى تشديد المراقبة على مؤسسات العلاج من الإدمان وسائر مؤسسات الرعاية النفسية، وتعزيز أخلاقيات المهنة، مع ملاءمة السياسات العمومية والتشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة بحماية النساء من جميع أشكال الاستغلال والعنف.
إن إنصاف الضحايا لا يتوقف عند الأحكام الزجرية، بل يكتمل بضمان التعويض العادل، ورد الاعتبار، وبناء منظومة وقاية فعالة تحمي النساء والفتيات من تكرار مثل هذه الجرائم.
