اختتمت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، مساء الخميس 04 دجنبر 2025، أشغال منتدى الحوار المؤسساتي المنظم بمدينة الدار البيضاء تحت شعار:
“السياسات الوطنية تجاه النساء: تعزيز الحوار المؤسساتي وتقييم المجهود التشريعي خلال الولاية الحادية عشرة”.
وشارك في أشغال المنتدى ممثلون عن القطاعات الحكومية، والمؤسسة التشريعية، وهيئات الحكامة، إلى جانب فاعلين مدنيين وباحثين، حيث شكل اللقاء محطة للنقاش حول حصيلة التشريعات والسياسات الوطنية الموجهة للنساء، وحدود التنسيق بين المتدخلين، وسبل تعزيز الحكامة التشريعية والالتقائية المؤسساتية، بما يضمن الارتقاء بأوضاع النساء والفتيات في ظل التحولات الرقمية والاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب.
وانطلقت المناقشات من ورقة علمية تضمنت أربعة محاور رئيسية: الإطار المفاهيمي والمؤسساتي للحوار المؤسساتي، تقييم المجهود التشريعي خلال الولاية الحادية عشرة، التحديات المؤسساتية في مجال المساواة، ثم مقترحات عملية لتبني مقاربة جديدة تعزز المساواة عبر آليات منتظمة للحوار المؤسساتي.
وفي ختام المنتدى، خلص المشاركون والمشاركات إلى مجموعة توصيات عملية، جاءت على الشكل الآتي:
أولاً: في مجال الملاءمة التشريعية وحماية النساء والفتيات
التأكيد على ضرورة التنفيذ الفعلي والتتبع المستمر لالتزامات الخطة الحكومية الثالثة للمساواة مع ضمان مشاركة المجتمع المدني في التقييم.
الدعوة إلى ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمناهضة زواج القاصرات.
التسريع بإحالة مشروع تعديل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتجويده بإدراج مقتضيات رادعة للعنف الرقمي.
مراجعة وتحديث النصوص القانونية المرتبطة بالعنف في الفضاءين العام والرقمي.
وضع إطار قانوني شامل لحماية النساء من العنف الرقمي.
الدعوة إلى المصادقة على اتفاقية إسطنبول.
إعداد خريطة وطنية محينة وموثوقة حول مختلف أشكال العنف ضد النساء.
ثانياً: في مجال النهوض بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية
تحسين الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء بالمناطق الصناعية الخاصة.
الإسراع في الإعلان عن الصيغة الجديدة لـ صندوق التكافل العائلي، وتوسيع قاعدة المستفيدات وتبسيط المساطر المعتمدة.
ثالثاً: في مجال إصلاح المنظومة الانتخابية وضمان المناصفة
مراجعة المنظومة الانتخابية العامة بما يضمن المساواة والمناصفة في التمثيل السياسي.
إدراج مبادئ المناصفة في القانونين التنظيميين لمجلسي النواب والمستشارين.
إحداث آلية تضمن المناصفة داخل الهيئات الانتخابية التي تنتخب مجلس المستشارين.
إصدار قانون ملزم يضمن حضوراً وازناً للنساء في التعيين بالمناصب العليا.
رابعاً: في مجال الآليات المؤسساتية لحماية النساء
إحداث غرف وأقسام متخصصة في المحاكم للبت في قضايا العنف ضد النساء، وتوفير تكوين متخصص للقضاة والمساعدين الاجتماعيين.
تفعيل آليات الوساطة والتحكيم بما لا يمس بحقوق الضحايا.
ضمان مجانية الوساطة الأسرية مع استثناء حالات العنف حماية للنساء.
إرساء آليات مؤسساتية دائمة للمساواة داخل القطاعات الحكومية والترابية.
وفي ختام اللقاء، أكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن تعزيز الحوار المؤسساتي يشكل مدخلاً استراتيجياً لترسيخ المساواة وضمان فعالية المجهود التشريعي والتنظيمي، وأن الارتقاء بأوضاع النساء والفتيات يتطلب التزاماً جماعياً يستند إلى الدستور والتوجيهات الملكية والالتزامات الدولية للمغرب.
كما جددت الجمعية حرصها على مواصلة هذا المسار، من خلال تقوية جسور التعاون بين الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، وتوفير فضاءات منتظمة للنقاش والتقييم والترافع من أجل حقوق النساء.
