بسمة نسائية/ زينب الدليمي
بعد عدة احتجاجات متواصلة لم تسفر عن أي نتيجة، قررت هيئات المحامين في المغرب في خطوة تصعيدية، التوقف عن العمل يوم فاتح نونبر في جميع محاكم المملكة، مع تنظيم وقفات احتجاجية ضد مشروع قانون مالية 2023 المحال على البرلمان، والذي يتضمن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين، وفرض أداء مسبق للضريبة على الدخل.
وجاءت هذه الخطوة التصعيدية، حسب بلاغ الجمعية الذي توصلت “بسمة نسائية” بنسخة منه، تعبيرا عن رفضها للمستجدات الواردة في مشروع القانون المالي لسنة 2023، المتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة وتأثيراتها السلبية على المتقاضين، ولتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، ومن أهمها حق التقاضي والمساواة والعدالة الجبائية.
ودعا نفس المصدر الحكومة، إلى سحب المقتضيات الجديدة وتأجيل النقاش حول النظام الجبائي للمحامين إلى حين تفعيل المقاربة التشاركية عبر لجان مشتركة، يتم إحداثها لهذه الغاية بين المؤسسات المهنية والجهات الحكومية المعنية.
و شددت هيئات المحامين على تمسكها بمواقفها السابقة حول انفراد وزارة العدل بإعداد وتسريب مسودة مشروع قانون المهنة، وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، رافضة الإجهاض على المنهجية التشاركية الراسخة بين وزارة العدل و”جمعية هيئات المحامين بالمغرب “عبر عقود من الزمن محملة إياها، كامل المسؤولية عن الأزمات وحالة الاحتقان التي تعرفها الساحة المهنية، داعية مجلسها إلى عقد اجتماع استثنائي بتاريخ 4 نونبر المقبل في ضيافة هيئة المحامين بالدار البيضاء.
وأشار المصدر ذاته، إلى إعداد برنامج نضالي جديد في ضوء مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجمعية، لمواجهة القرارات الانفرادية التي تستهدف مهنة المحاماة والمنتسبين إليها منبها عموم المحامين أفرادا وهيئات وإطارات إلى تجنب أي مواقف انفرادية تهم القضايا المهنية، ذات البعد الوطني وحثهم على استحضار أهمية وحدة الصف المهني في هذه المرحلة العصيبة والدقيقة من تاريخ المحاماة بالمغرب.
وللتذكر، فقد أعلنت الإطارات المهنية الوطنية للمحاماة سابقا، ممثلة في فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب ونقابة المحامين بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، أن أعلنت عن تنظيم أشكال احتجاجية ونضالية تصعيدية غير مسبوقة ستشمل كل الخطوات التي من شأنها شل مرفق العدالة ومقاطعته مقاطعة شاملة بسبب قرار الحكومة فرض الأداء المسبق للضرائب على المحامين داخل المحاكم، مشيرة في بلاغ مشترك لها، أن الخط النضالي الوحدوي كفيل بإسقاط كل المؤامرات التي تحاك ضد رسالة الدفاع، واصفة المقتضيات الجديدة التي حملها مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 بشأن استخلاص الضريبة من المحامين بـالخطيرة وغير المسبوقة.
