بسمة نسائية/ مجتمع/ قانون
وزير العدل عبد اللطيف وهبي: “الدولة لا سلطة ولا قدرة لها على إغلاق أو منع الفايسبوك أو تيك توك، فهما من الشركات التي تفوق ميزانيتها ميزانية بلادنا“.
مع اقتراب الدخول البرلماني، جرى التداول من جديد حول سؤال ظل معلقا، حول نقاش البرلمان المغربي لمقترح القانون الذي يهدف إلى “حظر “تيك توك”.
ففي الوقت الذي أعلنت فيه بعض المصادر في وقت سابق، أن لجنة التعليم بمجلس النواب، قد تداولت في حول هذا الموضوع، نفت مصادر أخرى ذلك، مؤكدة أن اللجنة لم يصلها أي مقترح بالموضوع.
جاء ذلك على لسان رئيس لجنة التعليم عدي شجري، في تصريح ل”هسبريس”، إذ قال “إن اللجنة لم تتحدّث عن أي نقاش عمومي داخل القبة خلال الدخول البرلماني المرتقب بخصوص مقترح قانون لحظر تيك توك، ببساطة لأن اللجنة لا تناقش مشاريع قانونية لم تتوصل بها”، مضيفاً أن “مصادر من اللجنة يمكن أن تتحدث عن الموضوع لكن ذلك لا يعني أنه تم التداول ولو بشكل شفوي لإعادة إحيائه”.
وتنسجم تصريحات شجري مع أخرى سابقة لوزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، الذي قال تحت قبة البرلمان إن “الدولة لا سلطة ولا قدرة لها على إغلاق أو منع الفايسبوك أو تيك توك، فهما من الشركات التي تفوق ميزانيتها ميزانية بلادنا”.
يأتي هذا النقاش، بعد أن عمدت دول عدة إلى حظر تطبيق “تيك توك” على الأجهزة الحكومية في أميركا ونيوزلندا وأستراليا ودول أوروبية عدة، بالإضافة إلى خطوات تشريعية جارية في الولايات المتحدة من أجل حظر “تيك توك” بصفة دائمة أو بيع التطبيق الصيني إلى شركة أميركية، وهو ما ترفضه الشركة الصينية المالكة للتطبيق.
وفي الوقت الذي تبرّر هذه الدول قرارات الحظر بمخاوف أمنية بالدرجة الأولى، تتعلق بارتباط محتمل بين التطبيق الصيني والسلطات الصينية، ما يهدّد بحسب المتخوفين بيانات المواطنين بتقديمها إلى بكين. ترتفع أصوات بالمغرب لمنع هذا التطبيق، تحت مبرّرات أخلاقية بالأساس، إذ اعتبروه “مسيئاً لأخلاق وقيم المغاربة”، رافضين مقاطع الرقص والتحديات والإيحاءات والعبارات ذات الطابع الجنسي، في المقابل يرفض ناشطون حقوقيون هذه الخطوة، معتبرين إياها تضييقاً على الحريات.
وعن تأثير “التيك توك” على المراهقين، كشفت إحصائية جديدة مدى الخطورة التي يتسبب بها استخدام الأطفال والمراهقين الأميركيين لهذا التطبيق. “.
الإحصائية التي أجراها مركز “بيو” للأبحاث ونشرها موقع “أكسيوس” كشفت أن نسبة 17 بالمئة من الأطفال يقومون بتصفح تطبيق “تيك توك” بشكل مستمر تقريبا. يليه “يوتيوب” بنسبة 16 بالمئة، ثم سناب شات بنسبة 14 بالمئة.
بالنسبة للمغرب، فقد كشف حسن خرجوج وهو خبير في التسويق الرقمي والتطوير المعلوماتي، أن مسألة الحظر في المغرب، غير ممكنة، لأن المغرب لا يصنع التقنية، ٍوبالتالي فعميلة الحجب، بهذا المعنى، يعدّ مطلباً رومانسيا، لاسيما حين نعرف أن “تيك توك” يستعمله نحو 23 مليون مغربي؛ ما يجعل محو التطبيق مكلفا.
أمام هذا الواقع، يبقى السؤال معلقا، هل بإمكان المغرب حظر “التيك توك”؟