بسمة نسائية/ مجتمع
زينب الدليمي
دعا مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، إلى أجرأة مهام المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة المكلف بتتبع السياسات العمومية، لصون حقوق الأطفال والعمل على تطوير الوساطة الأسرية، لحماية الطفلات من الزواج المبكر وتفعيل مهام المساعدة الاجتماعية.
وأكد المركز في ورقة بحثية اطلعت عليها “بسمة نسائية” أن تزويج الطفلات أو الزواج المبكر، أو زواج القاصرات يؤدي إلى إعاقة الجهود الرامية للقضاء على الفقر، وتحقيق النمو الاقتصادي والإنصاف، وبالتالي التأثير على مؤشرات التنمية بحلول عام 2030 حسب تقديرات البنك الدولي.
وأشارت فوزية برج، باحثة بمركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، أن تزويج الأطفال بمثابة بيع لهم مستدلة بتقديرات البنك الدولي القائلة، أن الفتاة إذا تزوجت في ثلاثة عشر سنة، ستنجب في حياتها عددا من الأطفال يزيد بنسبة 26 في المائة، عما لو تزوجت في ثمانية عشرة سنة أو بعدها، وهو ما يؤدي إلى إعاقة الجهود الرامية للقضاء على الفقر.
ودعت الباحثة إلى إدماج التربية الجنسية، في مختلف المناهج وفي جميع المستويات ، بهدف معرفة مخاطر العلاقات الجنسية المبكرة ، وعدم الوقوع في الحمل والزواج المبكر، بالإضافة إلى إدراج نص قانوني لمتابعة الزوج الذي ينخرط في الزواج التعاقدي أو زواج الفاتحة وغيرهما ، من خلال فرض عقوبات سجنية مع غرامة مالية واعتباره قضية جنائية ، والرفع من إلزامية سن التمدرس إلى 18 سنة عوض 16 سنة وفق ما ينص عليه قانون الإطار رقم 51.17 الصادر سنة 2019.
وأوصى مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة ، بحصر تطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة على زواج الراشدين وبإلغاء المواد 20و 21 و22 من مدونة الأسرة، وملاءمة مقتضيات مشروع القانون الجنائي، مع مقتضيات اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز، وتكوين القضاة في مجال حقوق الإنسان وحقل السوسيولوجيا لاعتمادها في قضايا الزواج .
وفي نفس المنحى، قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل بمجلس المستشارين، أنه في عام 2017 تم تسجيل 26 ألف حالة زواج قاصر، وانخفض العدد سنة 2020 إلى 12 ألف حالة وفي سنة 2021 ارتفع إلى 19 ألفا، مؤكدا أنه مع تجريم زواج القاصرات وإلغاء الإذن ، الذي يعطى من طرف القاضي للقاصر من أجل السماح بحالات من هذا الزواج و أن السن المناسب للزواج هو 18 سنة فما فوق.
