زينب الدليمي
تخليدا لليوم العالمي للقضاء على الفقر، نظمت أربعة وتلاثون مدينة مغربية الأحد المنصرم، وقفات احتجاجية، تلبية لدعوة الجبهة الاجتماعية المغربية.
وصدحت أصوات العشرات من النشطاء وعدد من الهيئات،”الذين منعوا بالقوة من الاحتجاج أمام قبة البرلمان بالرباط ، بسبب تجاهلهم للإجراءات الاحترازية”، لوقف الفقر وضمان العيش الكريم للمغاربة، منددين بالزيادات الكبيرة التي تشهدها المواد الأساسية و عدد من المواد الغذائية.
واعتبرالمحتجون، أن الإحتجاجات تأتي في سياق تشكيل حكومة جديدة ونموذج تنموي جديد، من أجل إسماع الصوت، والتنبيه إلى ظروف الفقر التي يعيشها عدد كبير من المغاربة وتأخذها الحكومة بعين الإعتبار، مشيرين إلى أن خمسة ملايين أسرة طلبت الدعم خلال الجائحة.
و قد عرفت أسعار مواد أخرى زيادات هائلة موازاة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومواد البناء، حيث رصدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ارتفاع كبير في جميع السلع المستخدمة في هذا المجال، و ارتفع سعر الزجاج من 70 درهما للمتر المربع إلى 135 درهما بينما سجل سعر مادة الألومنيوم زيادة بنسبة 30 في المائة، وارتفع سعر سلع أخرى بـ10 في المائة .
وتبرر الزيادات الأخيرة في أسعار المواد الاستهلاكية بغلاء المواد الأولية في السوق الدولية وارتفاع تكلفة النقل ، لكن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تؤكد أن هذه المبررات غير مقنعة ،لأن المواد نفسها تباع في دول أخرى بسعر أقل من الذي تباع به في المغرب.
وأضاف نفس المصدر ، أنه إذا افترضنا أن سعر الزيت ارتفع بسبب ارتفاع سعر الصوجا في السوق العالمية، فإن الزيت المصنوع من هذه المادة يباع في دول أخرى تستوردها هي أيضا مثل إسبانيا، بسعر أقل، دون الحديث عن الجودة.
وأصبح موضوع الزيادات في الأسعار موضوع الساعة في المنتديات والمجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكر المواطنون الزيادات التي وصفوها بالصاروخية، فكيس السميد 25 كيلو ،ارتفع ثمنه بـ50 درهما وكيس الطحين 25 كيلو ارتفع ثمنه بـ50 درهم، و قارورة 5 لترات من الزيت العادية ارتفع ثمنها بـ23 درهم والزيوت النباتية ارتفع ثمن قارورة 5 لترات بـ27 درهما، وهو الارتفاع الذي شمل جميع العلامات التجارية.
