آمنة بوعياش وعبد اللطيف وهبي يوقعان مذكرة تفاهم للوقاية من الاتجار في البشر
بسمة نسائية/ عزيزة حلاق
احتضن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صباح يومه الأربعاء 22 أبريل 2026 بمقره بالرباط، لقاء توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس واللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، بحضور السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المؤسسة، والسيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بصفته رئيس اللجنة الوطنية، إلى جانب أعضاء اللجنة الوطنية ورؤساء اللجان الجهوية للمجلس.
وتأتي هذه المبادرة، في إطار تفعيل السياسة الوطنية للمملكة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وتعزيز آليات حماية الضحايا، كما تروم إرساء آليات فعالة للتنسيق الترابي في مجال إحالة ضحايا الاتجار بالبشر.
وقد ترأس حفل التوقيع كل من السيد وزير العدل والسيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الوطنية والشركاء المعنيين.
ويأتي توقيع هذه المذكرة تنزيلاً لمقتضيات القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وفي سياق تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه 2023-2030 ومخططها الاستراتيجي 2023-2026، وكذا تفعيل الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر المصادق عليها بتاريخ 23 مارس 2023.
وتهدف هذه الشراكة أيضا، إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستويين الجهوي والمحلي، من خلال إحداث لجان جهوية موسعة للتنسيق الترابي، تضم ممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، والسلطات القضائية والأمنية، فضلاً عن جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجال حماية الضحايا.
وستضطلع هذه اللجان، على وجه الخصوص، بالمهام التالية:
- الرصد المبكر للحالات المحتملة للاتجار بالبشر؛
- تسهيل توجيه الضحايا وإحالتهم إلى خدمات الحماية والتكفل؛
- تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان استجابة سريعة وفعالة تراعي خصوصية كل حالة؛
- تتبع مسار التكفل بالضحايا إلى حين إعادة الإدماج أو العودة الطوعية بالنسبة للأجانب.
وتندرج هذه المبادرة في إطار مقاربة شمولية قائمة على حقوق الإنسان، تضع الضحية في صلب التدخل، بما يكفل صون كرامتها وضمان حقوقها الأساسية، وفقاً للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
وقد شكل هذا الحدث مناسبة لتجديد التأكيد على أهمية ترسيخ الشراكات المؤسساتية، وتكثيف الجهود المشتركة بين مختلف الفاعلين، بما من شأنه تعزيز فعالية منظومة مكافحة الاتجار بالبشر بالمملكة، والارتقاء بآليات الحماية والتكفل بالضحايا على المستوى الترابي.
