ارتفع إلى 21 قتيلا بينهم 19 طفلا عدد ضحايا إطلاق النار داخل مدرسة ابتدائية في ولاية تكساس الأميركية، وفق ما نقلت شبكة (سي إن إن)، في حين أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن أمر بتنكيس الأعلام على المباني الحكومية في داخل بلاده وخارجها، بما فيها السفارات والقواعد العسكرية والسفن، حدادا على أرواح الضحايا.
وقد وصف الرئيس الأميركي جو بايدن إطلاق النار العشوائي في مدرسة روب الابتدائية في بلدة أوفالدي بولاية تكساس بأنه “مجزرة أخرى” في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن جرائم القتل الجماعي نادرا ما تحدث في أي بلد آخر.
وقال بايدن في كلمة عقب حادث إطلاق النار إن “فقدان طفل يشبه تمزيق قطعة من روحك”، وأضاف أن الشعور “خانق”، حسب شبكة (سي إن إن).
وندد دعاة مكافحة الأسلحة في الولايات المتحدة دعواتهم لفرض قيود على حمل الأسلحة، تأثرا بحادث إطلاق النار الجماعي على مدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس.
واصطدمت تلك الدعوات بمعارضة من الجمهوريين الذين يسيطرون على الهيئة التشريعية لولاية تكساس، لا سيما أنهم سبق أن أسهموا في إصدار أبرز قوانين الأسلحة في البلاد.
ودعا بايدن إلى التصدي للوبي الأسلحة، وطالب الكونغرس مجددا بتمرير تشريع بشأن الأسلحة وقال: «فكرة أن طفلًا يبلغ من العمر 18 عامًا يمكن أن يدخل متجر أسلحة ويشتري سلاحين هجوميين هي فكرة خاطئة تمامًا”.
مطالب بقوانين أكثر صرامة بشأن السلاح
يشار إلى أنه يحق لسكان تكساس حمل مسدس في الأماكن العامة دون ترخيص أو تدريب منذ أول سبتمبر 2021، إثر توقيع الحاكم جريج أبوت تشريعًا يسمح بالحمل غير المسموح به للسلاح، ووصفه بأنه «أكبر وأفضل» قانون للسلاح للدورة التشريعية في عام 2021
ومن خلال التوقيع على الإجراء المثير للانقسام الذي عارضته الشرطة، حقق الحاكم الجمهوري فوزًا كبيرًا للنشطاء المحافظين، الذين سعوا منذ فترة طويلة إلى التخلص من شرط ترخيص المسدس الخاص بالولاية، وهو ما يسلط الضوء على النفوذ السياسي القوي للجماعات المدافعة عن الأسلحة النارية في تكساس.
وتُظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الناخبين يقولون إنهم يريدون قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة..
