تحالف ربيع الكرامة يحمل الدولة المغربية المسؤولية في تنامي جرائم القتل ضد النساء ويطالبها بضمان وحماية حقهن في الحياة.
تابع تحالف ربيع الكرامة ببالغ الحزن والغضب والقلق خبر مقتل اربع نساء مغربيات في ظرف أسبوع.حيث تصدرت جرائم راح ضحيتها نساء مختلف صفحات الجرائد الوطنية والدولية معبرة عن إدانة صريحة للدولة المغربية على تخاذلها في الوفاء بالتزاماتها بحماية المواطنات اللواتي أصبحن يسقطن تباعا إما بالرصاص أو القوة القهرية للدولة او بعدم اتخاذ هذه الاخيرة للتدابير اللازمة لحمايتهن من العنف؛
فبعد حياة بالقاسم الطالبة المغربية التي بدل إن توفر لها الدولة شروط العيش الكريم اغتالتها برصاص القوات البحرية التي اطلقت عليها النار رفقة عدد من المواطنين الذين كانوا على متن زورق قرب ميناء المضيق رغم أنها ومرافقيها العزل لم يكونوا يشكلون خطرا يدعو لإطلاق الرصاص، وفضيلة عكيوي المرأة السلالية التي شاركت مواطنيها وقفة احتجاجية بنواحي آزرو للمطالبة بالحق في استعادة أرضها المغتصبة ، فسقطت جثة هامدة على اثر التدخل العنيف للقوات المخزنية لفض وقفة احتجاجية ، وفتاة ضهر الخميس بفاس التي قتلت لأنها أرادت حماية طفلها من بيدوفيل. والطالبة اميمة بمكناس التي قتلها من سبق وتحرش بها سلفا اللواتي ذبحتا بالشارع العام نتيجة عدم توقيف الجناة رغم كونهم من ذوي السوابق في الاعتداء على النساء.
قضايا القتل هاته تؤشر للمنحى الخطير الذي آلت إليه وضعية بالمغرب جراء استمرار انتهاك حقوقهن الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية وتحت وطأة العنف بكل أشكاله وفي ظل استمرار الإفلات من العقابفي جرائم مماثلة والتي تولد باستمرار كل المآسي التي تعيشها النساءبلغت درجة انتهاك حقهن في الحياة .
ولا يفوت التحالف بهذه المناسبة استحضار شهيدات لقمة العيش بكل من الصويرة والنساء الحمالات في معابر العار سبتة ومليلية الذين قضين من أجل لقمة العيش فضلا عن النساء والفتيات ضحايا التحرش الجنسي والاختطاف والاحتجاز و الاغتصاب والتعذيب ( خديجة / ضحية الوشم والاختطاف والتعذيب ..)
وإذ يتقدم الائتلاف بتعازيه الحارة لعوائل النساء الشهيدات وتضامنه مع كل النساء والفتيات ضحايا العنف، فانه يسجل بقلق وغضب شديدين وضعية اللاأمان التي اصبحت تعيشها النساء ويعلن ما يلي:
– تحميل المسؤولية للدولة المغربية بشكل مباشر في جرائم قتل كل من الشهيدة حياة بلقاسم و الشهيدة فضيلة عكيوي، وفي استخفافها بجرائم العنف والعنف الجنسي ضد النساء في الفضاء العام أو في الفضاء الخاص وتساهلها مع مرتكبيه.
– مطالبته الدولة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في كل الجرائم المرتكبة من طرف أجهزتها بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال فتح تحقيق نزيه وشفاف بشأنها وترتيب الجزاءات.
– اعتبار الورش المفتوح لتعديل بعض بنود القانون الجنائي والمسطرة الجنائية مناسبة لإخضاعهمالمراجعة شاملة وجذريةتضمن الحقوق وتؤمن الحريات الفردية والجماعية و تؤسس فعليا للعناية الواجبة للدولة اتجاه النساء وتقطع مع الإفلات من العقاب.
