زينب الدليمي
نفى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، توصله بمشروع قانون الخدمة العسكرية من أجل الاطلاع عليه أو إبداء الرأي فيه.
وأشار البلاغ أن مجموعة من المواقع الالكترونية تداولت، خبرا مفاده أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان “توصل بنص مشروع قانون الخدمة العسكرية، وذلك لإبداء الرأي فيه خلال عرضه على البرلمان للمصادقة عليه”، وهو ما ينفيه بشكل قاطع. وأضاف المصدر أنه وفقا للمادة 25 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، “يبدي المجلس رأيه بمبادرة منه، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصِلة بحقوق الإنسان، لاسيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها”. وكانت الحكومة المغربية قد صادقت على قانون الخدمة العسكرية بالمغرب، الذي يؤكد أنه بموجب مقتضيات الفصل الـ38 من الدستور تسهم المواطنات والمواطنون في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية. ولهذا الغرض يخضعون للخدمة العسكرية وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون.
ويلزم هذا المشروع المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في 12 شهرا، كما يحدد الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 سنة. ويعفى من الخدمة العسكرية أعضاء الحكومة والبرلمان وبعض فئات موظفي ومستخدمي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، الذين تقتضي المصلحة الاحتفاظ بهم في منصبهم، وتحدد لائحة هذه الفئات بنص تنظيمي، كما يستثنى الأشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة جنائية أو بالسجن النافذ لمدة تزيد عن ستة أشهر، ما لم يحصلوا على إعادة الاعتبار.
وحددت إحدى مواد هذا المشروع الإعفاءات الممكنة، ويتعلق الأمر بالعجز البدني، أو الصحي الذي يكون مثبتا بتقرير طبي صادر عن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة، أو التحمل العائلي أو الزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أوكفالتها، أو متابعة الدراسة، وجود أخ أو أخت في الخدمة باعتباره مجندا أو يعيشون في بيت واحد والذين قد تتم دعوتهم في نفس الوقت للخدمة.
