زينب الدليمي
في إطار تفعيل القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، طالب محمد عبد النباوي النيابات العامة، في دورية موجهة لهم، بتفعيل هذا القانون وتوظيف الآليات التي يتوفرون عليها، لدعم التكفل بالضحايا وحمايتهم المتمثلة في خلية التكفل بالنساء والأطفال بالنيابة العامة ،عبر تكثيف التواصل والتنسيق مع اللجن الجهوية والمحلية خاصة في جانب الإيواء والاستشفاء، لخطورة هذه الجريمة وعواقبها الوخيمة على الضحايا الذين تستهدفهم ولا سيما “النساء والأطفال” وذلك اعتبارا لحالة الهشاشة والضعف والاستغلال التي يجبرهم المتاجرون على الخضوع لها. وأوضح محمد عبد النباوي رئيس النيابةالعامة أن بعض النيابات تقوم بمتابعة بعض الضحايا من أجل جرائم أخرى كجرائم الفساد وممارسة الدعارة، رغم أنهم في حقيقة الأمر كانوا ضحايا لجرائم الاتجار في البشر، وأنهم لا يعطون الأهمية لكل الضحايا الواردة هويتهم في المحاضر و الشكايات والاقتصار فقط على من تقدم بالشكاية و من تم ضبطهم أثناء إجراء البحث.
وأشار رئيس النيابة العامة في دوريته، أنه يجب استحضار الجانب الحمائي للضحايا منذ المراحل الأولى للبحث، بحيث يتعين تحري الدقة في توجيه بعض الأبحاث القضائية من أجل التعرف على كافة الضحايا المصرح بهوياتهم وعدم تحريك المتابعة القضائية في حق ضحايا الاتجار بالبشر الذين ارتكبوا الأفعال الإجرامية تحت التهديد. كما حث عبد النباوي الوكلاء العامون للملك ووكلاء الملك بتفعيل مقتضيات حماية ضحايا الجريمة بصفة عامة المنصوص عليها في المواد المتعلقة بقانون المسطرة الجنائية، والتي تنص على مجموعة من الإجراءات الخاصة بضحايا الاتجار بالبشر.
