” السلاليات …الحق فالقانون باين فالواقع ما كاين”

زينب الدليمي

أطلقت الحركة المطلبية للنساء السلاليات و الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب قبل يومين بالرباط ، حملة تواصلية للتعريف بقضايا المرأة السلالية و كفاحها من أجل تحقيق المساواة الفعلية و تنزيلها على أرض الواقع وإطلاع الرأي العام والمسؤولين حول الوضعية الحالية للنساء السلاليات في ظل القانون الجديد ، تحت شعار” السلاليات …الحق فالقانون باين فالواقع ما كاين”.

وأكدت سعيدة الإدريسي العمراني، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب  في تصريح ” لبسمة نسائية” ، أنهم  تمكنوا من تحقيق مكاسب استراتيجية للنساء السلاليات، على رأسها الاعتراف بهؤلاء كذوات حقوق وتمكينهم، على قدم المساواة مع الرجال من حق الانتفاع من عائدات الأراضي الجماعية، وفتح المجال لهن لولوج مهمة “النيابة ” التي كانت أزليا حكرا على الرجال لدى الجماعات السلالية.

كما تم إفراز قيادات نسائية من “الجماعات السلالية “،  بعد أن قضين سنوات من الصمت والتردد والخوف وانعدام الثقة في الذات والتوجس من الأسرة والقبيلة والسلطات، و تحولن بعد عشر سنوات من النضال اليومي للحركة ومع ماتخللها من تقوية للقدرات ومتابعة يومية إلى  نساء ذوات ذكاء اجتماعي وقاد يمتلكن مهارات تحليلية مبدعة  ومهارات في اتخاذ المبادرة، وفي التفاوض وفي إدارة النزاعات وحل المشاكل وفي التواصل.

وأشارت سعيدة ، أن حركة النساء السلاليات تمكنت في ظرف وجيز من أن تصبح في صلب النقاش العموم ، كما توج نضالها وبعد سنتين فقط، من بروزها بتحقيق عدد من المكاسب للنساء السلاليات، على رأسها اعتراف وزارة الداخلية “بالنساء السلاليات ” كذوات حقوق، من خلال إصدارها لثلاث دوريات الأولى ، في 2009 تحت عدد 2620 والثانية في2010  تحث عدد 60 والثالثة في 2012 تحث عدد17.

و في نفس السياق أفادت حجيبة حرور، وكيلة لجنة تقديم عريضة إلغاء شرط الإقامة في الأراضي السلالية خلال اللقاء ، أن شرط الإقامة في المرسوم المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية،

وتدبير أملاكها، يشكل ظلما وحيفا لملايين السلاليات والسلاليين غير المقيمين بالجماعات السلالية، سواء داخل أو خارج الوطن، ما يحرمهم من حقهم في الانتفاع من أراضيهم بالجماعات السلالية .

وأكدت حجيبة أنه لغاية الآن، لا توجد أي أجرأة أو تفعيل  لجواب رئيس الحكومة السابق، رغم أنه ليس في تطلعات السلاليين ومازلنا ننتظر حل جذري لهذا الأمر.

وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني قد استجاب لعريضة رفعها عدد من السلاليات والسلاليين، يطالبون فيها بإسقاط شرط الإقامة لاكتساب الأفراد شرط العضوية بالجماعات السلالية، من المرسوم رقم 2.19.973 المتعلق بتطبيق قانون الوصاية الإدارية، على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.

وينص المرسوم الصادر في 9 يناير من العام الماضي، على أن يتم إعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية ذكورا وإناثا، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الدعوة، التي يوجهها كتابيا عامل العمال أو الإقليم المعني إلى جماعات النواب، تحت إشراف السلطة المحلية، وذلك استنادا إلى ثلاثة معايير: ” الانتساب للجماعة السلالية المعنية ، وبلوغ سن الرشد، ثم الإقامة بالجماعة السلالية”.