أيدت أعلى محكمة إدارية في فرنسا قبل يومين قرار حرمان الجزائرية، من الجنسية الفرنسية بعد أن رفضت مصافحة مسؤولين خلال مراسم حصولها على الجنسية.وقد حرمت الجزائرية (أ. ب) من الجنسية الفرنسية التي سعت لها لسنوات، كما ضاع حلمها قبل دقائق قصيرة من أن تصبح مواطنة فرنسية، بحجة أنها لا تحترم ولا تؤمن بالقيم الفرنسية، وهي أحد الشروط المنصوص عليها لمنح الجنسية.
وذكرت تقارير إعلامية أن السيدة الجزائرية المتزوجة من مواطن فرنسي منذ عام 2010، قالت إن “معتقداتها الدينية” تمنعها من مصافحة مسؤول رفيع ترأس مراسم منحها الجنسية في منطقة إيزير جنوب شرقي فرنسا في يونيو 2016.
واعتبرت السلطات الفرنسية أن تصرف المرأة يظهر أنها “غير مندمجة في المجتمع الفرنسي”.
وقدمت المرأة طعنًا في قرار حرمانها من الجنسية الصادر في أبريل العام الماضي، معتبرة أنه يتضمن “استغلالا للسلطة”.
لكن مجلس الدولة، وهو آخر محكمة استئناف في قضايا من هذا النوع، أيد الحكم وقضى بأن السلطات طبقت القانون بشكل مناسب.
إتبعنا
