في بيان توصلت “بسمة ماغ” بنسخة منه، ثمنت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الدورية الصادرة عن رئيس النيابة العامة بخصوص زواج القاصر الموجهة للمحامي الأول لمحكمة النقض ووكلاء الملك لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وقضاة النيابة العامة، والتي تتضمن تسع نقط ، تحث قضاة النيابة العامة على تفعيل صلاحياتهم التي يضمنها الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، مطالبا إياهم بموافاته نهاية كل ثلاثة أشهر بإحصاء لطلبات الزواج المقدمة لفائدة القاصرين، وإبلاغه بالصعوبات، التي تعترضهم في تطبيق الدورية.
وقالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إنها إذ نثمن الدعوة إلى تقديم ملتمسات لتفعيل الجيد للفصل 20 و 21 من مدونة الأسرة، وتقييد الشروط المتضمنة فيهما، والقيام بكل التدابير الصارمة للتقيد بمنطوق الفصل 20 و21 مراعاة للمصلحة الفضلى للطفل، ونقدر الاقتناع بأن زواج القاصر خرق لحقوق الطفل، نعتبر أن ظاهرة زواج القاصرات لا يتم الحد منها من خلال تقديم ملتمسات من طرف قضاة النيابة العامة، بل يتطلب منع زواج القاصرات إغلاق المنافذ التشريعية لضمان تحقيق غايات القانون وحمايته من الخرق. ومن أجل ذلك، دعت الجمعية:
*إلى فتح ورش إصلاح الشامل لمدونة الأسرة وملاءمتها مع مقتضيات الدستور التي تنص على المساواة بين الرجال والنساء في جميع الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية .
* إلغاء زواج القاصر وتحديد أهلية الزواج في 18 سنة.
* تفعيل دور النيابة العامة في القضايا الأسرية بالشكل الذي يضمن التدخل الناجع لحماية حقوق الطفل والمرأة وممارسة الطعون بشأن أي قرار أو حكم لم يأخذ بعين الاعتبار مصالحهما.
* سن سياسات عمومية لحماية الفتيات من الوضعيات المؤدية لتزويج القاصرات
* وضع برامج تربوية وإعلامية للتوعية بالظاهرة.
