784 صحيفة الكترونية و320 منها فقط حصلت على الملاءمة

قال وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، عند افتتاحه “للملتقى الوطني للصحافة الالكترونية”، إن التطور الكبير الذي عرفته الصحافة الإلكترونية في المغرب خلال السنوات الست الأخيرة، تميز بطابع تصاعدي يجسد التحول الذي شهده قطاع الإعلام بفضل تطور وسائل الاتصال والتوفر على بنية ديمقراطية تدعم حرية الرأي والتعبير.

وأوضح الأعرج، في كلمته بمناسبة انعقاد هذا الملتقى الذي نظم تحت شعار”أية خدمات للصحافة الإلكترونية في ظل التغيرات المجتمعية”، والذي نظمته الوزارة، موازاة مع الاحتفال باليوم الوطني للإعلام، أن الصحافة الإلكترونية أصبحت تكتسي أهمية كبيرة بالنظر للتطورات التي تشهدها المجتمعات في ما يتعلق بالتكنولوجيات الحديثة والإعلام الرقمي، والتي أتاحت لمستعمليها عدة إمكانيات في ما يخص نشر المعلومات وتداولها

وأضاف أن الصحف الإلكترونية انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وكنتيجة حتمية لهذا التطور زادت قوتها وقدرتها على تداول ونقل المعلومات، الشيء الذي جعلها تؤثر وتوجه الرأي العام بشكل غير مسبوق.

وسجل الأعرج، أن عدد الصحف الإلكترونية المصرح بها بلغ 784 صحيفة إلى حدود الأسبوع الأول من نونبر الجاري، إلا أنه مع تفعيل مقتضيات قانون الصحافة والنشر، خاصة المادة 125 التي نصت على منح الصحف الإلكترونية أجل سنة لكي تتلاءم مع مقتضيات القانون 13-88، بادرت العديد من الصحف الإلكترونية إلى ملاءمة وضعيتها القانونية، حيث بلغ عددها إلى حدود 5 نونبر 2018، 320 صحيفة إلكترونية.

وفي ما يتعلق بتدبير بطاقة الصحافة المهنية، أكد السيد الأعرج أن الوزارة فتحت باب استفادة الصحفيين العاملين بالمنابر الإلكترونية من بطاقة الصحافة المهنية منذ سنة 2013، لتسهيل المأمورية والمساعدة على ممارسة هذه المهام، مبرزا أنه تم الانتقال إلى 526 صحفي اليوم يشتغل في المواقع الالكترونية، 94 منهم نساء.

محمد أوجار: وزارة العدل معنية بهذا القطاع

ومن جهته، قال وزير العدل محمد أوجار إن وزارة العدل معنية بالتأطير القانوني للصحافة الالكترونية، كمممارسة جديدة، وندرك أننا أمام جيل جديد من المقاولات الإعلامية، مشيرا إلى أن القانون وحده لا يحل المشاكل، ودعا الملتقى إلى  بلورة أفكار ورؤية خاصة للنهوض بقطاع الصحافة الإلكترونية بالمغرب، وبأن مهنيي القطاع مطالبون بالتحول إلى شركاء للحكومة من أجل تجويد القطاع وتطوير هذه الممارسة الجديدة، وبالتالي هناك مسؤولية ملقاة على عاتق الفاعل الإعلامي، ومؤكدا اعتزاز الحكومة بما وفرته الصحافة الإلكترونية من تطور ووعي بالنسبة لبلدنا وللمواطنين، ومشيدا بولادة إطار جديد لتأطير القطاع، ويقصد المجلس الوطني للصحافة.

مصطفى الخلفي:

انتقلنا من 0 موقع في 2012 إلى أكثر من 700 موقع في 2018

وأكد مصطفى لخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن القطاع شهد تطورا مهما حيث انتقل من 0 موقع سنة 2012 إلى أزيد من 300 موقع حصلوا على الملائمة اليوم مع القانون الجديد للصحافة. وبأن كل إقليم بالمملكة صار يتوفر على 10 مواقع على الأقل، مؤكدا أن هذا يدخل في إطار رهان الحرية الذي اختاره المغرب، ولهذا يجب توفير شروط نجاحه، مشيرا إلى أنه لا ديمقراطية بدون صحافة مسؤولة.

يونس مجاهد:

نحن أمام ثورة تكنلوجية لن تتوقف..

وفي أول مداخلة يلقيها بصفته الجديدة كرئيس للمجلس الوطني للصحافة، قال يونس مجاهد، إن ملف الصحافة الإلكترونية، سيكون أولوية للمجلس الذي يرأسه، وسيتم العمل من خلاله بشكل تشاركي، للبحث عن حلول للإشكالات التي يواجهها قطاع الصحافة الإلكترونية. وكشف مجاهد، أن تدبير الصحافة الإلكترونية من طرف المجلس سيكون انطلاقا من الفلسفة التي يتبناها هذا الأخير، من خلال تنظيمه لاحترام القانون وأخلاقيات المهنة، وتأهيله لمواجهة اقتصاد السوق. واعتبر رئيس المجلس الوطني للصحافة، أن قطاع الصحافة الالكترونية لا يمكن أن يبقى لوحده في منافسة غير شريفة أمام اقتصاد السوق، ولا بد من مشاريع لدعم هذه الصحافة وتطويرها.

وأكد يونس مجاهد، أن للمجلس “صلاحيات واسعة”، مبرزا عددا من خصوصياته التي قال إن القانون منحها له للنهوض بقطاع الصحافة والنشر. موضحا انه لا يمكن الاشتغال بمنطق الربح والخسارة وننسى أن الصحافة هي في الأول والأخير قيم وجودة وأخلاقيات. وقال إن الصحافة مهنة الدفاع عن الحرية والديمقراطية، مضيفا بأن المجلس، سيكون فضاء للحوار والتكوين وتوفير الإمكانات لإنتاج صحافة تقدم منتوجا جيدا.

وعرف هذا الملتقى الذي نظم بمبادرة من وزارة الثقافة والاتصال، قطاع الاتصال، واحتضنه المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، مداخلتين هامتين، همت الجوانب التنظيمية للصحافة الالكترونية المغربية قدمها كل من الأساتذة علي كريمي وعبد العزيز النويضي، وأدارت الجلسة بكفاءة عالية الأستاذة عائشة التازي.

وتوزع المشاركون في هذا الملتقى، الذي كشف من خلال الحضور والأرقام أيضا، عن نسبة ضعيفة للنساء اللواتي خضن مغامرة الاستثمار في هذا القطاع، توزعوا على أربع ورشات، تدارست مختلف الجوانب المتعلقة بالصحافة الالكترونية وتحدياتها وخرجت بتوصيات لنا عودة إليها لاحقا.

بقي أن نشير إلى أن تنظيم الملتقى جاء في إطار الاحتفال باليوم الوطني للإعلام وتزامن مع الظرفية التي طبعت تنزيل مدونة الصحافة و النشر والتي وفرت البيئة القانونية لممارسة مهنية للصحافة الالكترونية.