في بيان توصلت “بسمة ماغ” بنسخة منه، طالب المكتب الجهوي لفدرالية رابطة حقوق النساء بإلغاء إجراء عمدة الرباط التمييزي ضد النساء.
وجاء في البيان، أن المكتب الجهوي لفدرالية رابطة حقوق النساء بجهة الرباط – سلا والقنيطرة، تلقى باستغراب كبير، خبر عزم عمدة الرباط تخصيص حافلات للنساء لغاية حماية النساء من العنف في وسائل النقل العمومية، إلا أن ما تم تجاهله هو أن هذا الإجراء يعمق الصورة النمطية إزاء المرأة ويكرس التمييز بين المرأة والرجل ويخرق الدستور المغربي الذي يقر بالمساواة بين الجنسين في جميع المجالات ومناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة. فبدل توفير وسائل النقل العمومي بالقدر الكافي بما يحسن من خدماته ويجعلها متاحة للجميع بشكل يصون كرامة مستعمليها بمن فيهم النساء، يعمد عمدة مدينة الرباط من خلال هذا الإجراء إلى تعميق التمييز القائم على النوع الذي تعاني منه النساء ضدا على قيم الانفتاح التي يتعارف عليها المغاربة في ظل الانخراط المقرون بالاحترام ويتنافى مع التزامات الدولة المغربية النابعة من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمساواة ونبذ التمييز والتي صادق عليها المغرب.
ويعتبر المكتب الجهوي أن حل معضلة العنف ضد النساء يقتضي اتخاذ الدولة عدة تدابير من بينها : سن سياسات عمومية وتربوية وتثقيفية قارة ومستمرة لرفع الوعي داخل المجتمع بضرورة تعايش الجميع في ظل مجتمع المساواة والمواطنة ونبذ كل أشكال التمييز وتوفير الميزانيات اللازمة لنجاح ذلك. مع الإسراع في إخراج القانون 103/13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء بعد المراجعة الشاملة استجابة لمطالب الحركة النسائية والحقوقية في الموضوع. كما أن هذا الإجراء- يضيف البيان- لن يعمل سوى على تعميق الوضع المتردي للمرأة وتراجع الحكومة المغربية في مجال المساواة والحقوق الإنسانية للنساء ويتناقض مع الفصل19 من الدستور المغربي. وعليه فإننا في فدرالية رابطة حقوق النساء ندعو السلطات الوصية للتدخل الفوري لإلغاء العمل بهذا النوع من “حافالات التمييز” باعتبارها ضمن المخطط الممنهج للاجهاز على المكتسبات المحققة والعودة بالمجتمع إلى ما قبل دستور 2011 وشرعنة العنف والتمييز ضد النساء.
