بسمة نسائية/ أصواتهن/ مجتمع
الرباط/ عزيزة حلاق
في سياق الاحتفال باليوم الوطني للمرأة المغربية، وفي ظل الترقب السائد اليوم للصيغة ألتي ستخرج بها مدونة الأسرة من ” المجلس العلمي”، بعد إحالة مخرجاتها إليه من قبل جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في بداية يوليوز المنصرم، عقدت التنسيقية النسائية للتغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، أمس الثلاثاء 08 أكتوبر الجاري، لقاء تحت عنوان معبر عن المرحلة:” مدونة الأسرة: أي تغيير ننتظر؟”.
اللقاء جرى تنسيقه وتقديمه من قبل ممثلات عن الجمعيات النسائية (عاطفة تمجردين نائبة رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، عائشة الحيان رئيسة اتحاد العمل النسائي، غزلان بنعشير، مؤسسة جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات وسميرة موحيا رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء). وحضرته ناشطات حقوقيات، نقابيات، سياسيات، ومهتمات بالشأن الأسري والحقوقي.
أي تغيير ننتظر؟
سقف الانتظار يطمح لمشروع مدونة أسرة ضامنة للمساواة والعدل، يتمتع من خلالها كل المغاربة والمغربيات بنص تعكس مقتضياته قيمة المساواة ومبدأ عدم التمييز وتنسجم مع باقي التشريعات الوطنية وتتلاءم مع المواثيق الأممية. والمنتظر ليس أقل من:”
– تحقيق المساواة الكاملة بين الزوجين وإقرار يضمن حقوق النساء في حالات الطلاق أو حضانة الأطفال والاهتمام بحقوق الأطفال وتطوير آليات أكثر فاعلية لضمان مصالحهم في النزاعات الأسرية والاعتراف بدور المرأة الحيوي في التدبير المالي للأسرة والمجتمع، والقطع مع مفهوم القوامة والاعتراف بالتدبير المالي للمرأة ….”.
طموح مشروع إذا أخذنا بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية والقانونية التي عرفها ويعرفها المجتمع المغربي، وهو ما حاولت المداخلات تأكيده، من خلال تسليط الضوء على التطورات التي شهدها المغرب في العقدين الأخيرين، والتحديات التي أفرزها التطبيق العملي لمدونة 2004، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق المرأة والطفل والمساواة بين الجنسين، وفكرة القوامة التي لم تعد تتماشى مع تطور دور المرأة في الأسرة والمجتمع.
أفكار واقتراحات ومطالب كثيرة، طرحت خلال هذه المائدة المستديرة، تعكس انخراط الحركة النسائية كقوة اقتراحية في هذا الورش المجتمعي لأكثر من أربعة عقود، وتأتي في إطار التفاعل مع النقاش الدائر اليوم في انتظار مدونة أسرة وقوانين تليق بالمرأة المغربية وبمكانتها في الأسرة وتوازنها ودورها في التنمية الحقيقية للمجتمع، ولن يتأتى ذلك إلا بمدونة وقوانين قائمة على أسس العدالة والمساواة بين جميع أفرادها.
المشاركات في هذا اللقاء الذي انعقد قبل يومين من افتتاح السنة التشريعية الرابعة من الولاية الحادية عشرة للبرلمان، المرتقب بعد غد الجمعة 11 أكتوبر، اختتموا أشغال هذه المحطة الترافعية، بتوصيات تبعث عن الأمل والتفاؤل وبأن يحمل الخطاب الملكي الافتتاحي، لهذه الدورة، الجديد في مصير مدونة الأسرة.
