“المناصفة دابا” قضية مجتمع بأكمله..

بسمة نسائية/ أصواتهن

صور: بلميلود

في لقاء جمع الكثير من ممثلات المجتمع المدني النسائي وفعاليات سياسية ونقابية وحقوقية وإعلامية، دعا إليه ائتلاف ” المناصفة دابا”، أمس الاثنين بالرباط، لتقديم حصيلة عمله من أجل تفعيل مقتضيات الفصل 19 من دستور 2011.

أمينة التوبالي المكلفة بالإعلام والتواصل بالائتلاف، والتي أسندت لها مهمة تقديم هذا اللقاء، ذكرت في البداية، بمختلف محطات الترافع التي سطرها الائتلاف منذ تأسيسه، كحركة مجتمعية مدنية، تضم ممثلين عن مجموعة من الهيئات السياسية والجمعوية والنقابية والمهنية والنسائية والحقوقية، فضلا عن شخصيات مستقلة تنتمي إلى عالم الثقافة والفن والإعلام. وقالت إن الحركة وضعت منذ التأسيس، كهدف لها تفعيل مقتضيات الفصل 19 من دستور 2011. مشيرة إلى مسودة قانون الإطار التي وضعها الائتلاف والهادفة إلى تفعيل المناصفة، هي عبارة عن مشروع متكامل من أجل تحقيق المناصفة الفعلية عن طريق تفعيل الفصل 19 من الدستور، في أفق 2030، انسجاما مع أجندة الامم المتحدة للتنمية المستدامة التي انخرط فيها المغرب. واكدت أن الترافع على مشروع مقترح قانون إطار يعتبر الآلية الوحيدة لتفعيل الفصل 19، مشيرة إلى أنه “لا يمكن أن تحقق المناصفة إلا من خلال آليات قانونية”. وقالت:” إن التمييز ضد النساء لا يمكن أن يبني ديمقراطية وعدالة ودولة الحقوق والمؤسسات”.

من جهتها قالت وفاء حجي منسقة دينامية ائتلاف “المناصفة دابا” في كلمة قدمتها رفقة نائبها الحبيب بلكوش، إن “الدينامية مرت بمحطات كثيرة”، مشددة على أهمية التكتل “لكون إرساء المناصفة مطلبا مجتمعيا يدخل في صميم الديمقراطية”. وسردت حجي المحطات التي مرت بها هذه الدينامية وكان آخرها “مشاورات مع فرق برلمانية ووزراء حول مشروع قانون إطار من أجل المناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز ضد النساء، تم إعداده بصيغة تشاركية”.

و نبه الحبيب بلكوش في كلمته، إلى أن هذه الدينامية تأتي بالتوازي مع النقاشات والمحادثات التي تجريها اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة مع مختلف الهيئات الوطنية بمختلف حساسياتها، مؤكدا أن مشروع مدونة الأسرة هو فقط نصف الطريق التي يمكن استكمالها بفتح أوراش أخرى. وقال:“إن خطاب العرش 2022 خصص جزءا مهما لقضية المناصفة، وهو ما نعتبره دعما للدينامية، ونأمل أن يكون ورش مدونة الأسرة ضمانة لاحتضان قانون خاص هو قانون الأسرة، وفي الوقت نفسه توسيع دائرة الحضور النسائي حتى تكون النساء في موقع يمكنهن من التأثير في صنع السياسات القادرة على حماية حقوق النساء في كل مكان”.

نبيلة منيب الأمينة العامة السابقة للحزب الاشتراكي الموحد، التي حضرت هذا اللقاء رفقة نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أكدت هي الأخرى على أنه “لا ديمقراطية بدون مشاركة المرأة على كافة المستويات”، مشيرة إلى أنه “في المغرب منذ بداية القرن 21 كان هناك خفوت وتراجع عن بعض المكتسبات، كان وراؤها تيارات محافظة من حماة المعبد، وقفت في محاولة بناء سد منيع أمام تقدم النساء”.

وأضافت منيب أن “الحركة النسائية هي حركة من أجل نهضة شاملة للمرأة المغربية، لكن ظهرت نسوانية إسلاموية تحمل مطالب أخرى، وبالتالي نصبت المؤسسة الملكية نفسها بين نسوانية بمفهومها العريض والنسوانية الإسلاموية، وظهرت نسوانية إسلامية باسم الدولة”.”.

هناك ضرورة اليوم تضيف منيب لخوض نضال من أجل تحرر المجتمع وضمان المساواة في جميع القوانين. مذكرة بأن ” البرلمان تلزمه المراجعة الشاملة كمؤسسة ليلعب دوره، كما في الدول المتقدمة باعتباره العمود الفقري للبناء الديموقراطي.

نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ركز على مشروع قانون إطار الذي تقدم به الائتلاف وقال بهذا الخصوص: “إن بلورة مشروع قانون إطار، شامل ومبادرة سياسية قانونية تقتضي إدارة سياسية قوية”. فالمبادرة وصلت إلى البرلمان، واليوم نحمل المسؤولية لجميع الأطراف السياسية، وخاصة التي لها مسؤولية وتدعي الليبرالية، ولا ترتبط فقط بالجانب الاقتصادي، لكن أساسا في جانبها السياسي المرتبط بالمساواة والحريات وضرورة تقديم موضوع المناصفة على كافة المستويات. وهو ما يستدعي يضيف بنعبد الله  إلى “توحيد الجهود في المعركة الأولية، وهي معركة مدونة الأسرة التي يتعين أن نخرج منها متفوقين لأقصى ما يمكن”..

اللقاء الذي دام أكثر من ساعتين، تناوب خلالها ممثلات وممثلي الهيئات المنخرطة في دينامية هذا الائتلاف، على المنصة وأجمعوا في الأخير على أن الترافع والعمل من أجل تحقيق المناصفة وتنفيذ وتطبيق القوانين ذات الصلة بالمرأة لا تزال لم تكتمل وتعتريها الكثير من التحديات، تعيق تحسين وضعية المرأة في بلادنا الأمر الذي يؤثر سلبا على تصنيف المغرب على مؤشر التنمية البشرية، إذ يأتي دائما في المراكز الأخيرة.

لكن، ومع مراجعة مدونة الأسرة، لابد من العمل الجاد لتحسين وضعية المرأة وحضور النساء في مختلف المجالات والقطاعات بشكل يحقق المناصفة على المستوى السياسي، والمؤسساتي، والاقتصادي، والاجتماعي.

وخلص المشاركون في هذا اللقاء إلى أن “ما تحقق بالنسبة للمرأة المغربية على مستوى تحيين التشريعات مهم جدًا، إلا أنه على مستوى التنفيذ والتطبيق لا تزال هناك هزالة وهشاشة تطبع واقع النساء بالمغرب. وبالتي هناك اليوم ضرورة الاستمرار في ورش الإصلاح.