“تزويج القاصرات والولاية القانونية” موضوع نقاش بالرباط..
بسمة نسائية/مجتمع
زينب الدليمي
كشف عبد الإله يعقوب، نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنسق البرامج بالمغرب، خلال محاضرة نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أول أمس الاثنين بالرباط، حول “إشكالات مدونة الأسرة الحالية.. قضيتي تزويج القاصرات والولاية القانونية “، أنه لا يمكن الحد من زواج القاصرات فقط عبر التعديلات القانونية بل هناك العديد من التدابير التي يجب أخذها بعين الاعتبار خاصة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار المتحدث، أنه كان هناك تعديل عام 2004 تم من خلاله تحديد سن الزواج في سن 18 سنة ، لكن تم الإبقاء على الترخيص لبعض الحالات ، قبل هذا السن فيما توضح الإحصائيات أن الترخيصات التي تم منحها كثيرة جدا تفوق 80 أو 90 في المائة من الطلبات المقدمة مشددا أن مكان الفتاة قبل 18 سنة هو المدرسة لا الزواج.
وفي كلمة لمحمد الساسي أستاذ بكلية الحقوق، أكد أنه في إطار متابعة دراسة ملف تعديل مدونة الأسرة، يتم الاشتغال في إطار أكاديمي مبني على فكرة الحرية الأكاديمية، لكن البرلمان هو الذي سيصوت في النهاية على النصوص.
وأشار الساسي، إلى المشاكل التي تطرحها قضايا الولاية، فمثلا المرأة عند طلاقها تجد صعوبة كبيرة في الحصول على الوثائق الإدارية لأبنائها، وغيرها من الإشكالات القانونية داعيا إلى ضرورة الاشتغال على تطوير النصوص لحلها بطريقة علمية، تستند إلى المناهج العلمية في المجال القانوني المعتمدة في كل الدول لصياغة مقترحات بالنسبة للنص المراد تعديله.
فمدونة 2004 كانت تشكل تقدما إلى الأمام بشهادة الجميع، لكن تطبيقها اليوم أدى إلى مشاكل يجب حلها، خاصة قضيتي تزويج القاصرات والولاية القانونية.
وفي هذا السياق، أكدت أميمة عاشور فاعلة حقوقية وأستاذة جامعية، أنه يتعين مراجعة الولاية والوصاية ضمن الأوراش المفتوحة لتعديل مدونة الأسرة، والتي يجب أن يشرك في الحوار المفتوح حولها البرلمانيون والحقوقيون والأساتذة والقضاة والفقهاء، مضيفة
أن النساء يشعرن بالحيف والظلم بسبب عدم تمكينهن من الولاية على الأبناء مساواة مع الآباء، في الوقت الذي تنص فيه مدونة الأسرة على أن تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال مسؤولية مشتركة بين الزوجين.
وأبرزت المصدر ذاته، أن النساء كيفما كانت مواقعهن ومناصبهن وظروفهن الاجتماعية، يعانين بسبب القوانين التي تتعارض مع التحول الاجتماعي والديمغرافي الذي يعرفه المجتمع المغربي، والذي ساهم في تطور وضع المرأة وتعزيز مكانتها وحقوقها.