من تداعيات العنف ضد النساء: 17 في المائة من أبناء النساء المعنفات انقطعوا عن الدراسة
والمدرسة في قلب الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء هذه السنة
كشف تقرير أعلن عنه أول أمس بالرباط، أن مراكز الاستماع ومراكز الايواء التابعتين لشبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع وشبكة نساء متضامنات، استقبل 8012 امرأة ضحية للعنف، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير 2019 نونبر 2021..
وبلغت حالات العنف المصرح بها لدى الشبكتين، بحسب التقرير، ما مجموعه 41435 حالة عنف منها 19550 حالة عنف نفسي، و10505 حالة عنف اقتصادي واجتماعي، و6354 حالة عنف جسدي، و2212 حالة عنف قانوني و2814 حالة عنف جنسي.
ولاحظ المصدر ذاته أن النسب المسجلة لدى الشبكتين قريبة إلى ما سجله البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط بشأن عنف النوع والصادرة نتائجه خلال سنة 2019، حيث سجلت نسبة 46,1 في المائة من العنف النفسي.
وأورد التقرير الحقوقي أن الأرقام والمعطيات تجسد حجم العنف، خاصة على المستوى النفسي مع العلم أن أي نوع من أنواع العنف الأخرى سواء اقتصاديا أو جسديا أو قانونيا يشكل عنفا نفسيا.
وذهب المصدر ذاته إلى أن العنف فعل نفسي واجتماعي يطال النساء ويؤثر على علاقتهن الاجتماعية، وقد يؤثر على سلوك الأشخاص الذين يحيطون بهن.
وورد بالتقرير ذاته أن هذه الأشكال من العنف، ساهمت في التأثير على الوسط العائلي، ومن أبرزها تطبيع الصغار مع العنف والتعايش معه كسلوك عادي داخل المجتمع، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يشجعهم على ممارسته هم أيضا أو القبول به، ما يجعل هذه الآفة تتوارثها الأجيال ويصعب بالتالي القضاء عليها لكونها أضحت سلوكا منتجا اجتماعيا ويدخل في المنظومة التربوية للأبناء من خلال إعطاء الكبار القدوة السيئة لهم في كيفية التعاطي مع العنف ضد النساء وذلك من خلال إعادة إنتاجه.
وأظهرت المعطيات ذاتها أن العنف خلف عند الأبناء نتائج خطيرة، إذ أن نسبة 17 في المائة من أبناء النساء الوافدات على المراكز السالفة الذكر انقطعوا عن دراساتهم أو يعانون من تأخر في التمدرس.
وأبرز أن كثيرا ما ينتج عن ممارسة العنف ضد الزوجة/ الأم تفكك الأسرة بنسبة 21 في المائة ونزوع الأبناء نحو الإجرام والإدمان والسلوك العدواني والانحراف والتشرد بنسبة إجمالية بلغت 12 في المائة بما مجموعه 975 أثر.
وعلى مستوى مؤشر العمر، ذكر التقرير ذاته أن الفئات العمرية للنساء التي شملهن الاستماع من طرف شبكة الرابطة انجاد ضد عنف النوع وشبكة نساء متضامنات، قد ارتفعت نسبتهن عند الشرائح العمرية بين 18 سنة و38 سنة اذ بلغت 57 في المائة.
أما بخصوص الحالة العائلية فقد أكد التقرير على أن نسبة المتزوجات قد بلغت 63 في المائة، وهو ما يجعلها تقارب نسبة نساء الشريحة العمرية ما بين 18 و38 سنة التي بلغت 57 في المائة.
ويظهر التقرير نسبة ارتفاع الشكوى من العنف النفسي 47 في المائة، يليه العنف الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 26 في المائة، والجسدي بنسبة 15 في المائة، في حين سجل العنف الجنسي نسبة 7 في المائة والعنف القانوني 5 في المائة.
من جهة أخرى، انطلقت، أمس الخميس 25 نونبر 2021، بالرباط، الحملة الوطنية التحسيسية 19 لوقف العنف ضد النساء والفتيات، تحت شعار “أنخرط”، مخصصة لموضوع “التحسيس في الوسط المدرسي حول مناهضة العنف ضد النساء والفتيات”، وذلك من أجل إذكاء الوعي الجماعي بالمسألة. وقالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن هذه الحملة، التي اعتاد المغرب تنظيمها سنويا، أريد لها، هذا العام، التحسيس حول العنف ضد النساء والفتيات في الوسط المدرسي، وتم اختيار طلبة الجامعات لكي يكونوا شركاء في هذه الحملة وسفراء لها. وأوضحت حيار، في تصريح للصحافة، أن الاستثمار في المستقبل يقتضي الاستثمار أولا في التلاميذ، أي في الأجيال الصاعدة، وهو ما يعد مهما بالنسبة للمغرب، الذي يحتاج إلى مشاركة الجامعة والمدرسة لتحسيس المجتمع، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة لا يمكن قبولها.
