” الهجرة في ظل التحولات الكونية وتأثيرها على المرجعيات القانونية”

خاص/ بسمة/ محمد الصغير

صور: محمد بلميلود

على هامش الندوة الدولية التي نظمتها هيئة المحامين بالرباط، تحت عنوان ” الهجرة في ظل التحولات الكونية وتأثيرها على المرجعيات القانونية”، جرى توقيع اتفاقية/ اعلان، بين هيئة الرباط وبين هيئة المحامين بايطاليا.

ففي الجلسة الختامية لهذه الندوة التي احتضنها قصر المؤتمرات بالصخيرات أيام 24 و 25 أكتوبر الجاري، وقبل تلاوة التقرير الختامي  وتوصيات هذا اللقاء الفكري والقانوني والحقوقي، أعلن عن إبرام هذه الاتفاقية التي وقعها كل من نقيب هيئة المحامين بالرباط الأستاذ محمد بركو والأستاذ فرنسيسكو كايا، نائب رئيس النقابة الوطنية للمحامين بايطاليا مكلف بحقوق الإنسان، والتي تهم “الحق في الماء والحق في الحياة”.

وعن هذا الاتفاق الأول من نوعه، قال الأستاذ فرنسيسكو كايا، في تصريح صحفي:”

نحن سعداء بالمشاركة في هذا المنتدى الدولي حول الهجرة غير الشرعية، وسعداء بإبرام هذا الاتفاق حول الحق في الماء، لما يمثله كمورد طبيعي أساسي للحياة والصحة.

وتتطرق الاتفاقية الموقعة باسم “إعلان الرباط”، إلى إشكالية الماء في العالم،  والدور الكبير لهذه المادة الحيوية في حياة الإنسان بالدرجة الأولى، وسائر الكائنات الحية عموما.

وتحمل هذه الاتفاقية، يضيف المتحدث، ذكاء كبيرا من حيث العمل الاستباقي لما تحمله الأيام القادمة من اختلالات وصراعات حول الماء، في ظل واقع يتجه نحو تراجع الموارد المائية ونضوبها، مشيرا إلى  أن المستقبل ينبئ الإنسانية بمخاطر وخطورة نفاذ الماء في العديد من دول العالم، نتيجة عدم وجود مصادر مياه متاحة لهم.

ويشير الإعلان المبرم بين الهيئتين إلى أنه وبالنظر لوجود ظاهرة الهجرة دائما في تاريخ البشرية لأسباب سياسية واقتصادية ودينية وبيئية، يجب، دون إعاقة التحرك الحر للأشخاص، أن نضمن للجميع الحق في الحصول على فرص عمل وحياة كريمة في مناطقهم الأصلية.  كما يجب ضمان وصول جميع البشر إلى الموارد الطبيعية التي لا غنى عنها للحياة ، وأولها الماء.

ودعا نص الاتفاق، إلى ضرورة تطبيق قرار الأمم المتحدة بشأن الحق في الماء الذي يحمل رقم  64/92 الموقع في 28 يونيو 2010.

مشيرا إلى أن خطة الأمم المتحدة في أفق 2030 جعلت من توفير المياه للغذاء والنظافة أولوية، وأن المعرض العالمي لدبي الذي سيقام في الفترة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021، حول موضوع:

“Connecting minds, creating the future”

سيشكل بالنسبة للعالم ، ولدول البحر المتوسط بالخصوص، فرصة لا ينبغي تفويتها للتخطيط للتنمية الاقتصادية المستدامة فيما يتعلق بحماية البيئة، مع احترام حقوق الإنسان ، وأولها الحق في الماء.

وبموجب هذا الاتفاق يعلن الطرفان عن:- الالتزام بالمرافعة من أجل ضمان الاعتراف الفعلي بحق الإنسان في الماء من قبل الدول، التي تلتزم بضمان توفير المياه وإمكانية الوصول إليها وتنقيتها، واتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء داخل الأمم المتحدة، نظاما للحماية المدنية مخصص للوصول إلى مصادر المياه.- استخدام جميع الآليات القانونية الحالية لضمان الاعتراف الفعلي بالحق في الماء لكل إنسان، بغض النظر عن وضعه القانوني.- نشر هذا البيان وتعميمه باستخدام جميع وسائل التواصل وجمع توقيعات مختلف الهيئات والمؤسسات الرسمية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات وكل الجهات الأخرى الممثلة للمجتمع المدني.

وكانت هذه الندوة قد عرفت مشاركة فاعلين سياسيين وخبراء قانونيين وحقوقيين من دول عربية وإفريقية وأوروبية. وشكلت كما جاء في كلمة نقيب هيئة المحامين بالرباط السيد محمد بركو، فرصة لمواصلة النقاش المجتمعي التعددي بشأن قضايا الهجرة ومقاربة هذه القضايا من مختلف الزوايا، والمرجعيات لإرساء حكامة متماسكة بشأن سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء، وترسيخ المقاربة الحقوقية والإنسانية لمختلف الإشكالات المرتبطة بالهجرة.

وعن دور المحامي وكيفية تعامله مع قضايا الهجرة الغير شرعية بالخصوص، شدد السيد النقيب على ضرورة استحضار دور المحامي في دعم الحماية القانونية للمهاجر واللاجئ في أي تشريع مهني جديد، خاصة وأن هذا الدور وارد في قضايا الاستشارة والتوجيه والإرشاد والمواكبة في ظل القوانين الجاري بها العمل، فضلا عن دور المحامي في الدفاع أمام القضاء، لرفع كل اعتداء أو تعسف ممارس في حق المهاجر مع ضمان حقوقه في الدفاع عن طريق تمتيعه بالمساعدة القضائية، داعيا في هذا السياق، إلى سن نص تشريعي متكامل يضمن حماية المهاجرين واللاجئين وحقوقهم بما ينسجم مع مضامين الوثيقة الدستورية والمرجعيات الدولية.

وفي كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية، قال زير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان السيد المصطفى الرميد، إن طرح موضوع الهجرة للنقاش يجب أن يجيب على مجموعة من التساؤلات التي تشغل بال المجتمع الدولي، مشيدا بالدور الطلائعي الذي تقوم به هيئة المحامين في الدفاع عن قيم حقوق الإنسان، ولاسيما الحقوق الأساسية للمهاجرين التي تحتاج لكل مساندة، بناء على التوجيهات الملكية السامية ، بهدف بلورة سياسة شاملة ومتعددة الأبعاد في قضايا الهجرة بالمملكة.

ومن جهته، تحدث السيد محمد بنعبد القادر وزير العدل، عن تفعيل استراتيجية الهجرة واللجوء، التي أعدتها الحكومة بناء على التوجيهات الملكية السامية ، منذ سنة بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومختلف الفاعلين المعنيين ، بهدف بلورة سياسة شاملة ومتعددة الأبعاد لقضايا الهجرة بالمغرب، الشيء الذي يوفر للمغرب قوة اقتراحية حقيقية في هذا المجال، ويمكنه من لعب دور قيادي رائد وفعال على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أما الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد مصطفى فارس، الذي ناب عنه الأستاذ محمد الخضراوي فأبرز في كلمته عن أهمية هذا اللقاء الدولي في مناقشة موضوع ذا راهنية  كبرى، ويحمل أبعادا دستورية وسياسية واجتماعية هامة، ويثير العديد من الإشكالات القانونية والقضائية والحقوقية والأمنية وطنيا ودوليا.

واعتبر المتحدث أن السنوات الأخيرة شهدت تطورا كبيرا لظاهرة الهجرة والتي أضحت تأخذ أبعادا أخرى وصورا متعددة من ناحية طبيعتها ومداها بحكم الهشاشة والصراعات الدولية والتغييرات المناخية والأزمات الاقتصادية حيث تزايدت آثارها السلبية المقلقة، مما دعا مختلف البلدان إلى اعتماد سياسات وطنية وإقليمية وعالمية لمواجهتها.