يُنظّم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، غدا الثلاثاء 30 أكتوبر الجاري، المحاضرة الاختتامية لمشروع التوأمة المؤسساتية لتقوية كفاءات الهيئة الوطنية للتقييم، في مجال “تقييم السياسات العمومية في التربية والتكوين”، بمقر المجلس بالرباط.
تمت أجرأة مشروع التوأمة المؤسساتية، الذي يُموّله الاتحاد الأوروبي ويسيره المركز الدولي للدراسات البيداغوجية والهيئة الوطنية للتقييم بدعم مديرية الخزينة والمالية الخارجية – خلية مواكبة برنامج من أجل إنجاح الوضع المتقدم – بوزارة الاقتصاد والمالية، بشراكة بين الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس، ومجموعة من المؤسسات الفرنسية المهتمة بتقييم السياسات العمومية في مجال التربية والتكوين. ويتعلّق الأمر بكل من المركز الدولي للدراسات البيداغوجية، والمدرسة العليا للتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية الوطنية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومركز الدراسات والأبحاث حول التأهيل بمرسيليا، وجامعة لييج ببلجيكا.
مكّن هذا المشروع من تحقيق تقدّم مهم في تعزيز كفاءات الهيئة الوطنية للتقييم، في مجالات مرجعيات التقييم وآلياته وطرق معالجة وتحليل معطياته وإدماج الممارسات الجيدة لتهيئ وإنجاز مشاريع التقييم ونشر نتائجها. ولتنفيذ هذا المشروع، تمت تعبئة 30 خبيراً من فرنسا وبلجيكا و135 يوماً تكوينيا استفاد منها 61 شخصاً على مدى 34 أسبوعاً لتنفيذ المشروع.
