في اليوم العالمي للفلسفة.. من يريد وأد الفلسفة؟

الفلسفة ليست ترفاً.. إنها حاجة إلى التفكير

حديث بسمة / عزيزة حلاق
في الخميس الثالث من شهر نونبر من كل سنة، يحتفي العالم باليوم العالمي للفلسفة، الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، تأكيداً على القيمة المستمرة للفلسفة في تطوير الفكر الإنساني، وإغناء الثقافات، وتعزيز قدرة الأفراد والمجتمعات على التفكير والحوار.
ومن خلال احتفائها بهذه المناسبة، تؤكد اليونسكو أن الفلسفة ليست ترفاً فكرياً، ولا مادة دراسية تنتهي بانتهاء الامتحانات، وليست حكراً على الفلاسفة والأكاديميين. إنها، في جوهرها، شجاعة السؤال، والقدرة على الشك في المسلمات، ومراجعة الأفكار، والبحث عن المعنى، والتمييز بين الحقيقة والوهم، وبين المعرفة والانطباع.
وتساهم الفلسفة في بناء مجتمعات أكثر تسامحاً واحتراماً، لأنها تفتح المجال أمام تنوع التيارات الفكرية، وتشجع الحوار بين الثقافات، وتتيح مواجهة التحديات المعاصرة بأدوات فكرية تساعد على التغيير.
لكن، في اليوم العالمي للفلسفة، ربما لا نحتاج إلى الاكتفاء بالاحتفاء بقيمة التفكير والعقل والسؤال، بقدر ما نحتاج إلى مساءلة موقع الفلسفة والعلوم الإنسانية في مجتمعاتنا، خصوصاً عندما تصدر عن مسؤولين سياسيين مواقف تضع جدواها موضع تشكيك، بدعوى أنها لا تستجيب لمتطلبات سوق الشغل.
في المغرب، أعاد تصريح النائب البرلماني هشام صابري، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، هذا النقاش إلى الواجهة. فقد دعا، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في سياق مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي برسم سنة 2027، إلى وقف بعض الشعب الجامعية، خصوصاً في المجالات الأدبية، معتبراً أن سوق الشغل لا يحتاج إلى خريجيها…
والأكثر مفارقة أن هذا النقاش يأتي في وقت تعيش فيه مادة الفلسفة نفسها أزمة في التأطير داخل المدرسة المغربية. فقد حذرت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، في رسالة مفتوحة وجهتها إلى وزير التربية الوطنية خلال أكتوبر 2026، من خصاص يناهز 1000 أستاذ وأستاذة، مطالبة بتوفير الأطر المتخصصة وضمان تكافؤ فرص التعلم بين المؤسسات والجهات.
أي أننا أمام مفارقة تستحق التأمل: من جهة، خصاص في الموارد البشرية المكلفة بتدريس الفلسفة، ومن جهة أخرى، خطاب يشكك في جدوى التكوينات الإنسانية والأدبية ويدعو إلى إلغاء بعضها.
قد يبدو، للوهلة الأولى، أن الأمر يتعلق بنقاش تقني حول خريطة التكوينات الجامعية ومدى ملاءمتها لحاجيات التشغيل. لكن التمعن في خلفيات هذا التصور يفتح سؤالاً أكبر: هل أصبحت قيمة المعرفة تقاس فقط بعدد مناصب الشغل التي يمكن أن توفرها؟ وهل الجامعة مجرد مؤسسة لإنتاج اليد العاملة، أم أنها فضاء لتكوين العقل وإنتاج المعرفة وبناء الإنسان؟
لا أحد يجادل في ضرورة ربط التكوين الجامعي بمحيطه الاقتصادي والاجتماعي، ولا في حق الشباب في تكوين يفتح أمامهم آفاقاً مهنية حقيقية. كما لا يمكن الدفاع عن استمرار تخصصات جامعية دون تقييم علمي لمناهجها ومخرجاتها وفرص تطويرها. لكن ثمة فرقاً كبيراً بين إصلاح التكوينات وإغلاقها، وبين تطوير الجامعة واختزال رسالتها في الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل الآنية.
فماذا لو قسنا كل شيء بمنطق السوق؟
لو أخذنا بهذا المنطق إلى نهايته، فماذا سيكون مصير الفلسفة التي علمت الإنسان أن يسائل السلطة والعدالة والحرية والأخلاق؟ وماذا سيكون مصير علم الاجتماع الذي يساعدنا على فهم تحولات الأسرة والشباب والهجرة والفقر واللامساواة؟ وماذا عن التاريخ الذي يحفظ ذاكرة الشعوب ويمنحها القدرة على فهم حاضرها؟ وأي مجتمع يمكن أن يستغني عن الأدب والفنون واللغات، وهي مجالات تمنح الإنسان أدوات التعبير والخيال وفهم التجربة الإنسانية ويعطي معنى للإنسان؟
إذا كان سوق الشغل لا يستوعب خريجي بعض التخصصات، فمن حقنا أن نسأل عن مسؤولية الجامعة في تطوير برامجها، وعن مسؤولية الدولة في التوجيه والتخطيط، وعن مسؤولية الاقتصاد الوطني في خلق فرص الشغل.
لكن هل يعقل أن تتحول الجامعة وحدها إلى موضوع للمساءلة، بينما لا نطرح بالقدر نفسه أسئلة حول محدودية العرض المهني، وضعف الاستثمار في البحث العلمي، ومدى قدرة القطاعات الاقتصادية على استيعاب الكفاءات؟
هل نتصور مجتمعاً يشتغل بكفاءة تقنية عالية، لكنه لا يمتلك أدوات التفكير النقدي، ولا القدرة على مساءلة القرارات، ولا الوعي بتاريخ مؤسساته وتحولاته؟ وهل يمكن أن نعتبره مجتمعاً متقدماً لمجرد امتلاكه كفاءات تقنية ومهنية، بينما يضعف فيه التفكير المستقل، ويتراجع فيه النقاش العمومي، وتضيق فيه مساحة الاختلاف؟
إن الخطر لا يكمن في مناقشة علاقة الجامعة بسوق الشغل، فهذا نقاش مشروع وضروري، بل في تحويل هذه العلاقة إلى معيار وحيد للحكم على قيمة المعرفة والتخصصات. فالمجتمعات لا تحتاج فقط إلى من يمتلكون مهارات الإنتاج، بل تحتاج أيضاً إلى من يفكرون ويحللون وينتقدون ويبدعون، ومن يمتلكون القدرة على فهم الإنسان والمجتمع ومساءلة الاختيارات والسياسات.
فهل نحن أمام مجرد نقاش حول إصلاح التعليم العالي وملاءمته لسوق الشغل، أم أمام تحول في النظرة إلى وظيفة الجامعة، يجعل قيمة المعرفة رهينة مردوديتها الاقتصادية؟ وأي مستقبل لمجتمع يتراجع فيه التفكير النقدي، وتُختزل فيه قيمة الإنسان فيما يستطيع إنتاجه؟
ربما يكون الدفاع عن حق السؤال هو البداية. أما الإجابة فتظل مفتوحة أمام مجتمع عليه أن يختار: أي جامعة يريد، وأي إنسان يريد أن يُكوّن؟
سؤال مفتوح للنقاش…


