بسمة نسائية/ المجتمع والقانون
اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي ليلة أول أمس الثلاثاء، على خبر صادم بعد أن فجر خبير المعلوميات أمين رغيب، فضيحة من العيار الثقيل، حيث كشف وجود ملفات تضم صورا وفيديوهات مخلة بالحياء لفتيات مغربيات تتجول في مجموعة من المواقع على الإنترنت.
وحذر الخبير، في بث مباشر، من تحميل التطبيقات المجانية التي تعدل الصور والفيديوهات.
وشدد راغب، أن عددا من هواتف المغاربة، ذكورا وإناثا، تعرضت للقرصنة، مبرزا أن هناك فيلات ومنازل للكراء مجهزة بكاميرات المراقبة الغاية منها تصوير الناس على غفلة منهم ودون علمهم.
ولفت أمين راغب إلى أن صور الأشخاص المقرصنة هواتفهم مرفقة بأسمائهم الكاملة، مشددا على أهمية التوعية وعدم تحميل أي تطبيق على الهواتف دون التحقق من الشركة المنتجة له.
وارتباطا بهذه الفضيحة، أصدرت جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة”، بلاغا صحفيا توصلت “بسمة نسائية” بنسخة منه،
تحت عنوان” انتي ماشي بوحدك ..سطوب العنف الرقمي”.. أشارت فيه، إلى أن الجمعية تابعت، منذ الساعات الأولى ليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، انتشار خبر نشر المئات من الفيديوهات والصور تهم نساء وفتيات قاصرات داخل فضاءات خاصة، وإثر ذلك واعتبارا لإستراتيجية عملها الرامية الى مناهضة العنف الرقمي الممارس ضد النساء والفتيات بالمغرب، شكلت الجمعية لجنة داخلية لتتبع ما يجري،
وإذ تؤكد جمعية التحدي للمساواة و المواطنة، على قدسية الحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين، و هو الامر الذي يؤكده الدستور المغربي و مجموع الاتفاقيات الدولية التي انخرط و صادق عليها المغرب، و تترجمه التشريعات القانونية الوطنية، في مقدمتها القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الإتجار في البشر ولا سيما القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
واعتبارا لذلك، تجد الجمعية نفسها ملزمة بضرورة لفت الانتباه، الى مدى خطورة الأفعال المرتكبة و المتعلقة بقرصنة ونشر صور و فيديوهات خاصة، يمكن أن تدفع النساء والفتيات ضحايا هذه الجرائم إلى التفكير في الاقدام على الانتحار نتيجة للفضح والتشهير الذي طال خصوصيتهن.
و إثر ذلك، فإن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة:
- تدعو ، الصحافة الوطنية الجادة، الى لعب ادوارها الحقيقية داخل المجتمع من خلال حسن توجيه ضحايا هذه الجرائم الإلكترونية من النساء والفتيات الى وضع الشكايات اللازمة لدى الجهات الأمنية والقضائية المعنية.
- تدعو، النشطاء و رواد مواقع التواصل الاجتماعي الى المساهمة بإيجابية في حماية الحياة الخاصة للضحايا من خلال عدم تعميم الصور والفيديوهات ، لما يشكله من عناصر مادية لأفعال جرمية تدخل في نطاق التجريم الجنائي.
- تدعو الأسر من أمهات و آباء لدعم بناتها اللواتي هن ضحايا هذه الجرائم، وتشجيعهن على التبليغ ومتابعة المعتدين.
- تدعو، رئاسة النيابة العامة، بإعتبارها الجهة القضائية المختصة، الى فتح تحقيق معمق حول حيثيات مجموع الأفعال المذكورة لما تشكله من جرائم خطيرة.
- تدعو، السلطة التنفيذية الى سن تشريعات تضع رقابة فعلية على سياسات الخصوصية داخل مواقع ووسائط التواصل الاجتماعي في سياق المجهود الحكومي لسن سياسة وطنية ناجعة للسيادة الرقمية.
و في ضوء كل ما ذكر تظل جمعية التحدي للمساواة والمواطنة رهن إشارة النساء و الفتيات ضحايا هذه الجرائم المذكورة من اجل تقديم المواكبة القانونية والدعم النفسي و تضع الرقم الهاتفي التالي للتواصل : 0522995168
