زينب الدليمي
أكد الدكتوربندر حجار رئيس البنك الإسلامي للتنمية، بأن طموح البنك يتمثل في وضع نموذج تطويري جديد يسمح للقطاعين العام والخاص بلعب أدوار تنموية في الوقت الذي تتسع فيه فجوة التمويلات العالمية إلى 2.5 مليار دولار.
وأضاف رئيس البنك الإسلامي للتنمية في كلمة افتتاحية، ألقاها يوم أمس الخميس أمام منتدى الشراكات بين القطاعين العام والخاص 2019 تحث شعار “جهود مشتركة من أجل أهداف مشتركة ” بالرباط، “أن البنك الإسلامي يستجيب للتحديات الكبرى للتنمية التي تواجهها البلدان الأعضاء، من خلال اقتراح نموذج اقتصادي جديد يوجه الموارد نحو تعزيز القدرة التنافسية، لهذه البلدان في القطاعات الاستراتيجية التي تحظى فيها بامتياز نسبي أو بمقدورها أن تحظى بهذا الامتياز.
وأشار الدكتور بندر إلى أن القطاع الخاص، يعتبر في الوقت الراهن المحرك الرئيسي للتنمية على المدى القصير والطويل وعلى الحكومات، التي تواجه مصاعب كبيرة في الميزانية أن تسعى إلى وضع أنظمة وقوانين تسمح لجميع الفاعلين في السوق الاقتصادية بلعب دور مهم في دفع عجلة التنمية ، كما أن على جميع المعنيين بالتنمية مضاعفة الجهود لإشراك القطاع الخاص تقديرا لدوره الحيوي كمحرك للتنمية والاستثمار.
وفي نفس السياق أكد محمد بنشعبون وزيرالاقتصاد و المالية في كلمته ،أن المغرب اتخذ خيارا واضحا لتكثيف جهود الاستثمار العام وتعزيز توفير البنيات التحتية والخدمات ذات الجودة ، عن طريق اللجوء إلى الشراكة بين “القطاعين العام والخاص” والمشاريع الممولة بشكل مشترك ، حيث عمل البنك الإسلامي للتنمية منذ إنشائه على دعم مشاريع الشراكة في البلدان ال57 الأعضاء فيه بمبلغ يقدر ب3.93 مليار دولار أمريكي حيث بلغ التمويل المشترك ، أكثر من 45 مليار دولار في مجالات المرافق والخدمات المالية والمعادن والطاقة والرعاية الصحية.
وفي تصريح ل” لبسمة نسائية” ، أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أيمن أمين سجيني أنه، من خلال المنتدى نطمح لمناقشة التحديات والفرص والنجاحات لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العالم.
