رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة يطالب بإصلاحات لتمكين المواطنين من العلاج
حمل رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، رضوان السملالي مسؤولية ارتفاع تكلفة العلاج بالمصحات الخاصة للحكومة، واعتبر أن القانون 131.13، الذي خرج إلى حيز الوجود قبل ثلاث سنوات لم يستطع حل المشاكل المرتبطة بالقطاع، وطالب خلال لقاء مع وسائل الإعلام بالدارالبيضاء، بضرورة تقديم تحفيزات ضريبية للقطاع الخاص من أجل تمكين المغاربة من ولوج العلاج بسلاسة.
واعتبر السملالي أن مراجعة التعريفة المرجعية هي خطوة ضرورية من أجل عدم تحميل المواطن نفقات علاج تثقل كاهله، خاصة وأن التغطية الصحية غير معممة على كافة المواطنين، موضحا أن القيود الضريبية، التي وصفها “بالمجحفة” تكلف القطاع الخاص كثيرا وتأتي على مبدأ المساواة في العلاج المكفول لكل المغاربة، مؤكدا أن المواطن المغربي لا يستطيع تكفل مصاريف العلاج ومصاريف تأدية الضرائب في نفس الوقت.
وللإشارة يستقبل القطاع الخاص 90 في المئة من المواطنين المتوفرين على تغطية صحية، ويتكفل ب 60 في المائة من المرضى عموما، حيث يضع رهن إشارتهم 9600 سرير طبي من مجموع الأسرة الاستشفائية التي يصل عددها حوالي 36 ألف سرير، إضافة إلى الإمكانيات التقنية والتجهيزات الطبية الحديثة المتوفرة في هذه المصحات، والتي تساهم في الاستجابة لحاجيات المرضى على نحو أفضل، حسب تعبير المتحدث.
وأعرب البروفيسور السملالي عن أمله في أن تتطور الشراكة بين القطاع العام والخاص، وفق انتظارات المواطنين الصحية، إذ ساهم القطاع الخاص في بلورة شراكات، مثل حصص تصفية الكلي المعروفة بـ ( الدياليز )، وهو ما سمح للمرضى المستفيدين من نظام المساعدة الطبية ( راميد )، بإجراء حصص غسيل الكلي بمصحات القطاع الخاص، في إطار اقتناء الخدمات من طرف وزارة الصحة والتي عرفت نجاحا كبيرا، الأمر الذي مكّن من تقليص لوائح الانتظار بالمستشفيات العمومية وساهم في إنقاذ حياة كثير من المرضى.
