لم ولن أتردد لحظة في الترافع، بكل ما أملك، في حدود ما أملك، عَن الوطن، عن وحدة الوطن بأطرافه كافة، من الناظور إلى طنجة ومن طنجة إلى الكويرة، بهوياته ومكوّناته، بأصوله وفصوصه كافة؛ كما أنني لم ولن أضعف في مُحاجَّة كل قول يثلم سيادة الدولة الوطنية، بمؤسساتها كافة، السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والمدنية، ودفع كل خطاب يزرع الريح التي لا تقيم ولا تذر، ويبذر الزوابع الطواحة بالبلاد واللواحة للعباد. فالدولة، في المحصلة التاريخية، هي العبور من “وضعية الطبيعة” إلى “وضعية المدينة”، وَهِي السلوك من “حرب الكل ضد الكل” نحو العيش المشترك، بتعبير هوبز.
في المقابل، أرى أن الدولة لا تنهض بالمجتمع الخامل، ولا بالمواطن الناكص والعَزوف والهلوع، والداخل في “سوق الرأس”. كما أن الدولة لا تقوم بالتوجُّس من التعبير، والغوص في النوايا، والدأْب وراء طواحين الهواء، والتغلُّب بالعنف الشرعي. الدولة الحديثة ليست الدولة الرعوية، الأولى تتأدَّى بالعقل والعدل، وبالعلم والعمل؛ أما الثانية فتقضي بالمتابعة والإدانة، وبالمراقبة والعقاب.
ليس لدي ذرة شك في القصد الوطني لحراك الريف لأنني أعلم أن التاريخ صقل الوعي المحلي، كما تصقل الفضة، بالوعي الوطني، وضمَّخه بالبطولة ضد الاستعمار، وتوَّجه بالشهادة في سبيل الوطن. لكن الريف ما يزال يرنو إلى الإنصاف والمصالحة، وإلى تفعيل الأمر الملكي بانتشاله من اقتصاد الحرمان.
لم يعد يجدي الخوض في الأحكام، فقد قُضي الأمر. لكن السياسة العملية، التي تروم “انتظام الأحوال”، لا تعدم وسائل وأدوات، ولها القول الفصل في آخر التحليل. لست أرى، بنظر العقل لا بميزان العاطفة، غير هذا المسلك لفضِّ دورة التأزيم والتجنيح والتجريم، وللمضي قُدُماً إلى الأمام بدل الركض إلى الخلف.
