الصالون القانوني الرابع يناقش قانون الاتجار في البشر

بسمة نسائية

فيديو وصور/ أبو أحمد

بعد ” صالون الربوة” الذي يعتبر بادرة نسائية رائدة، يحتفي بالإبداعات النسائية ويعرف بها، أحدث بالرباط، قبل خمسة أشهر صالون قانوني، تناقش فيه بالأساس القضايا المرتبطة بالإشكالات القانونية المطروحة على الساحة الوطنية.

الفكرة تبلورت وفق ما صرحت به الأستاذة المحامية بشرى الغبار لبسمة نسائية ( فيديو)، من خلال لقاءات تواصلية تنخرط فيها محاميات زميلات في هيئة الرباط، عبر منصة “الوات ساب”، يطرحن موضوعا قانونيا للنقاش ويتداولن بشأنه بالوسائل التي تتيحها هذه المنصة الاجتماعية (بنص مكتوب أو بتدخل مسموع)، من هنا تضيف ذ. الغبار، طرحنا إمكانية تطوير الفكرة وجعل لقاءاتنا مباشرة بوتيرة تنظيم موعد شهري،  واقترحت كما حدث بالنسبة للأستاذة خديجة شاكر سيدة الربوة، فتح منزلها لاحتضان هذه اللقاءات.

تناول الصالون القانوني الرابع الذي حضرته “بسمة نسائية” وزميلات صحفيات أخريات، موضوع :” قانون رقم 27.24 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر”. فكانت أولى الملاحظات ضبابية التعريف وعدم تحديد بشكل دقيق لمفهوم الاتجار بالبشر، وهو ما يحيل حسب بعض المداخلات، إلى التخوف المشروع من السقوط في أحكام هي أقرب إلى تصفية الحسابات عبر هذا القانون. وطغت في هذا السياق قضية توفيق بوعشرين، على مجريات النقاش، باعتبارها أول قضية يتابع فيها متهم بتهمة الاتجار بالبشر.

تغليب الجانب الزجري أكثر من الجانب الحمائي

وجاء في القراءة التي قدمتها ذ. فتيحة شتاتو بخصوص هذا القانون الجديد في المغرب والذي صودق عليه في 25 غشت 2016، أن جريمة الاتجار في البشر تعتبر أخطر الجرائم التي تواجه الإنسان وتشكل انتهاكا صارخا لحقوقه، ومسا بكرامته. إذ تعتبر البشر بمثابة سلعة خاضعة للاستغلال والبيع. وقد تتخذ صور جرائم عابرة للحدود أو أفعال إجرامية داخل إقليم الدولة. وهي ليست مشكلة فردية تهم دولة واحدة بل تهم المجتمع الدولي برمته.

وورد في تعريف جريمة الاتجار بالبشر في مجموعة من الاتفاقيات الدولية، والتي أجمعت على” أن استغلال النساء والأطفال أو محاولة استغلال الأشخاص من أجل الدعارة أو غيرها تدخل ضمن مفهوم الاتجار بالبشر”.

وبالنسبة للمشرع المغربي فقد وضع تعريفات في الفقرة الأولى من المادة 448 من القانون الجنائي، والتي تنص على أنه يقصد بالاتجار بالبشر تجنيد شخص أو استدراجه  أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله أو الوساطة في ذلك بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال الضعف أو الحاجة أو الهشاشة أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.

ووفق ما أثير في النقاش  وإضافة إلى إشكالية ضبابية التعريف، شددت المتدخلات على مسألة مهمة وهي غياب حماية ضحايا الاتجار بالبشر، فرغم أن القانون 27/14 جاء بتدابير حمائية للضحايا لكن السلطات المكلفة بتنفيذ القانون، ركزت على الجانب الزجري  فيما غابت التدابير الحمائية على مستوى التطبيق.
وتحدثت المتدخلات عن ثغرات عديدة في القانون، الذي قد لا يلائم الجرائم التي ترتكب على أرض الواقع خاصة فيما يخص التهجير السري واستغلال النساء في الدعارة داخل و خارج المغرب، والسياحة الجنسية.

توصيات الصالون الرابع

خلص الصالون القانوني الرابع إلى أنه وبالنظر لما يشكله القانون الجنائي من أهمية سياسية بالغة كمرتبة ثانية بعد الدستور في معياره احترام الحريات وضمان حقوق الأفراد وأمنهم وسلامتهم، إلى ضرورة الدعوة من أجل القيام بمراجعة جذرية للقانون والمسطرة الجنائية وملائمتها مع الدستور والاتفاقيات الدولية، ومن ضمنها قانون 27/14 المتعلق بالاتجار بالبشر وإفراد قانون خاص له مكمل لمجموعة القانون الجنائي، قانون يوفر الوقاية والحماية والزجر وعدم الإفلات من العقاب والتعويض للضحايا.

وتطمح عضوات الصالون القانوني بالرباط، إلى تعميم هذه التجربة وتوسيعها لتشمل باقي هيئات المملكة، وبلورته مستقبلا كقوة قانونية استشارية اقتراحية،  وقد أوصت أيضا بتوثيق كل الآراء والمداخلات التي تطرح في هذه الصالون وتجميعها ونشرها في كتيب تعميما للفائدة.