بيان تحالف ربيع الكرامة: لا حماية للنساء في الفضاء العام ولا في الفضاء الخاص

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الايام الاخيرة وقبلها فيديوهات توثق لاعتداءات على النساء والفتيات تعلق احداها بمحاولة اغتصاب قاصر كانت بطريقها الى المدرسة فيما كان شريك المتهم الاول يصور واقعة الاعتداء ويتعلق الاخر بامرأة متزوجة يعتدي عليها زوجها بالسلاح الابيض في الشارع العام امام امام انظار عدد من المارة ال>ين تجمهروا حول الحادث بدافع الفرجة وتوثيق المشهد دون ان يكلف احد نفسه عناء التدخل لانقاذ الضحية.
واذ نتابع باستياء شديد تواتر هذه الأحداث المأساوية و التي تؤكد الاحصائيات والأرقام التي اصدرتها الوزارة الوصية على قطاع المرأة والمساواة انها ليست معزولة عن غيرها 55% من افعال العنف ضد النساء مورست بالفضاء العام، فإننا:
– نعلن تضامننا اللامشروط مع جميع الضحايا ودعمنا لحقهن في الانتصاف؛
– نحمل مسؤولية الانتهاكات التي تطال النساء والفتيات للحكومة المغربية التي تعتمد مقاربة انتقائية، مناسباتية في التعامل مع قضايا عنف النوع؛
– ندين استمرار المواقع الالكترونية في الاسترزاق على حساب خصوصية الضحايا والتشهير بهن وتكريس “ثقافة التصالح” في قضايا عنف النوع بتمرير خطابات التسامح والتماس الاعذار للمعنفين ومحاولة تبرير افعالهم الاجرامية؛
– نستنكر الخطابات الظلامية التي تحمل مسؤولية الاعتداءات للضحايا بدل الجناة؛
– نطالب بإعمال القانون وتوقيع اقسى العقوبات على الجناة وعدم التماس أي ظرف للتخفيف في حق أي شخص يمارس أي شكل من اشكال العنف على النساء والفتيات؛
– إعمال القانون المتعلق بالحق في الصورة وحماية المعطيات الخاصة ضد كل الجرائد التي تشهر بالضحايا؛
– نؤكد ان قانون العنف ضد النساء المصادق عليه مؤخرا لا تتوفر فيه مواصفات القانون الخاص بالقضاء على العنف ضد النساء ولن يتمكن بالتالي من ردع الجناة بل سيكرس امكانية افلاتهم من العقاب؛
– ندعو الى الاسراع بفتح ورش اصلاح جدري وشامل للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية وفق ما تنص عليه الشرعة الدولية والتزامات الدولة المغربية في المجال؛
– نؤكد على مسؤولية الدولة في توفير الحماية للنساء والفتيات، وتجريم كل اشكال العنف الدي يطالهن وتوفير الامن والأمان في الفضاء العام؛