جمعية حقوقية تحذر من تبعات تعويم الدرهم
والمغاربة يتخوفون من ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية
حذر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الحكومة المغربية،في بلاغ له، تبعات قرار تحرير سعر الدرهم، الذي دخل حيز التنفيذ بداية الأسبوع الجاري.
وأوضح البلاغ، أن هذا القرار الانفرادي يؤكد خضوع الحكومة لإملاءات صندوق النقد الدولي بعدما أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي نيكولا بلانشيه قبل شهور أن وضعية الاقتصاد المغربي تسمح بتعويم الدرهم، خصوصا وأن هناك توازنات اقتصادية مناسبة، وتوقعات بتحقيق نمو في حدود 4.8% خلال العام الجاري، وتضخم في حدود 0،9 في المائة.
وأكد المكتب أن هذا القرار سيساهم في تفاقم عجز الميزان التجاري (قيمة الواردات أعلى من قيمة الصادرات)، حيث أن جزءًا كبيرًا من الصادرات عبارة عن مواد أولية، منبها إلى أن تخفيض قيمة الدرهم المغربي سيؤدي إلى ارتفاع الدين الخارجي للدولة.
وحذر البلاغ من اشتعال مضاربات المهنيين والوسطاء والمتحكمين في السوق السوداء للصرف.
كما أكد على ضرورة إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستدامة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب.
وطالب المكتب الحكومة باعتماد سياسات عامة أكثر ملائمة لإعادة توزيع الدخل وجعل القضاء على الفقر من أولويات قضايا حقوق الإنسان.
ما معنى تعويم الدرهم؟
شرع المغرب، اعتبارا من الاثنين المنصرم، في الانتقال من نظام الصرف الثابت إلي نظام الصرف المرن للدرهم، وهي ما يعرف بتعويم الدرهم، أو تحرير سعر صرف الدرهم، الذي من المنتظر أن يمتد على مدى أكثر من 10 سنوات. وكانت الحكومة قد كشفت في وقت سابق، أن اعتماد نظام الصرف الجديد، سيتم حول سعر الصرف المحوري المحدد من طرف بنك المغرب على أساس سلة العملات المكونة من اليورو والدولار الأمريكي بنسب 60 و40 بالمائة على التوالي وهي السلة المعتمدة حاليا. وفي إطار هذا النظام الجديد.
وأشارت إلى أنه تمت مباشرة هذا الإصلاح في ظروف ملائمة تتسم بصلابة القطاع المالي وتدعيم الأسس الماكرو-اقتصادية، وخاصة على مستوى وجود احتياطي من العملة الصعبة وتضخم متحكم فيه، فضلا عن ضمان هذا التعديل مواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية.
وسجلت أن إصلاح نظام سعر الصرف، يستهدف تقوية مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات الخارجية ومساندة تنافسيته، وتحسين مستوى نموه، كما سيمكن من مواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد المغربي طيلة السنوات الأخيرة، لاسيما على مستوى التنويع والانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي.
تطمينات الحكومة، يقابلها قلق وتخوف المغاربة من انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين البسطاء بالخصوص، بسبب غلاء المعيشة وضعف القدرة المالية، كتبعات مباشرة لتعويم الدرهم.