استعرض كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي، خلال لقاء تواصلي مع مسؤولي وأطر جامعة محمد الخامس، يوم أمس الأربعاء بالرباط، الخطوط العريضة لإصلاح منظومة التعليم العالي في أفق 2017-2021، بالمدى القريب والمتوسط والبعيد، وتستهدف الأجيال الحالية والمقبلة.
وقال خالد الصمدي، إن أي إصلاح جدري لا يمكن أن يتم دون وضع مقاربة تشاركية واضحة المعالم ينخرط فيها جميع الأطر المعنية، والشركاء، وذو الكفاءات الوطنية والخبراء، داعيا إلى التعبئة العامة لإنجاح هذا الورش الإصلاحي.
وتطرق الصمدي، في عرضه إلى المرجعيات والمبادئ والأهداف الرئيسية ومخطط العمل للمرحلة مابين 2017-2021، و المحاور المتعلقة بالتعليم العالي، والبحث العلمي، والتعاون والشراكة، والخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية لفائدة الطلبة.
وفي نفس السياق كشف سعيد أمزازي رئيس جامعة محمد الخامس في كلمته،أن ميزانية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ، عرفت ارتفاعا ملحوظا في إطار قانون المالية لسنة 2018 مقارنة مع السنة الماضية ب32.44بالمئة في ما يخص ميزانية الاستثمار، و5.28بالمئة ،في ما يخص المعدات والنفقات المختلفة لميزانية التسيير.
وأضاف أمزازي أن هذه الزيادة لم يكن لها أي أثر على الجامعة، رغم ارتفاع عدد الطلبة المسجلين الجدد بالدخول الجامعي الذي بلغ 24000 طالب، بل إن ميزانية التسيير تراجعت بشكل ملحوظ ، وميزانية البحث العلمي تم حصرها فقط في ميزانية الاستثمار دون التسيير.
وأشار أمزازي في كلمته، إلى تقلص المناصب المالية المحدثة مقارنة مع السنوات الفارطة، وأن جامعة محمد الخامس هي الجامعة التي فقدت أكثر المناصب في إطار عملية الإحالة على التقاعد، بنسبة 123 منصبا في سنة 2015، و121 في سنة 2016، و59 في سنة2017، فضلا عن وجود تفاوت كبير بين المناصب المحالة على التقاعد والمناصب المحدثة، ففي سنة 2015 كان هناك 44 إحداث، وفي سنة 2016، 65 إحداث، وفي سنة 2017 منحت الجامعة 32 منصبا فقط.
وللإشارة، فقد تم خلال هذا اللقاء، تقديم مشاريع الجامعة من طرف نواب رئيس الجامعة في الشؤون الأكاديمية والبيداغوجية والبحث العلمي والابتكار والشراكة والحكامة الجامعية وتنظيم نظام المعلوميات والتواصل والارتقاء بالجامعة وتقديم الأقطاب المعرفية للجامعة من طرف السادة رؤساء المؤسسات التابعة للجامعة.
