الرباط/ زينب الدليمي
قام مجموعة من التجار المغاربة بتوجيه رسالة إلى الديوان الملكي ورئاسة الحكومة ووزارة الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي، ينددون من خلالها بقرار فرض الرسوم عن استيراد الأنسجة والملابس التركية .
وأشارت رسالة التجار ، على أن القرار ضرب صارخ لمصالح المواطنين البسطاء الذين وجدوا في المنتوجات التركية الجودة التي يبحث عنها المواطن البسيط أو صاحب الدخل المحدود، و أنه سيؤدي لا محالة إلى الرفع من نسبة الاحتقان لدى المواطنين البسطاء بحكم ارتفاع أثمنة الملابس .
ودعت الرسالة إلى إحصاء الرسوم التي تم تأديتها من طرف المستوردين والتجار المغاربة ومقارنتها بالضرائب التي قام المصنعون المغاربة ، بتأديتها إلى خزينة الدولة المغربية، و إحصاء الكم الهائل من اليد العاملة التي تشتغل في قطاع التجارة وتوزيع البضائع التركية في جل الأسواق المغربية.
وطالب الموقعون على الرسالة، بـالعمل على إحصاء الشركات التي تدعي اشتغالها في صناعة النسيج لمعرفة جودة منتوجاتها وعدد المشغلين المصرح بهم بالإضافة إلى الإطلاع على تصاريحهم الضريبية ،معتبرين أن القرار سيساهم في تراكم الثروة في يد فئة صغيرة من الرأسماليين الذين يدافعون عن مصالحهم الخاصة فقط، مستعملين حماية الإقتصاد الوطني كذريعة، وقرار كهذا سيسبب ضررا اجتماعيا كبيرا لنسبة مهمة من المهنيين والتجار والمستوردين الذين يشتغلون في القطاع.
وأكد التجار أن تعليق العمل باتفاقية التبادل الحر، سيؤدي إلى استهداف القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة بعد زيادة رسوم جمركية على الملابس، و توجه عدد كبير من التجار إلى التعامل مع المهربين، ما سيترتب عنه ضياع مبالغ مالية مهمة على خزينة الدولة المغربية، كما سيعرض حياة المواطنين للخطر لكون البضائع التي سيتم جلبها لن يتم مراقبتها من طرف وزارة الصناعة .
