بقلم: عبد الرفيع حمضي
حين تُناقش ميزانية المجلس الوطني لحقوق الإنسان داخل البرلمان، يحضر سؤال المال العام، وتحضر معه أسئلة أعمق. هل التصويت على الاعتمادات يمنح سلطة على اختيارات المؤسسة؟ وهل الحقوق تستمد مشروعيتها من موافقة الأغلبية عليها؟ وكيف تجتمع شرعية التمثيل الانتخابي مع استقلال مؤسسة قد تدافع عن حقوق لا تحظى، برضا الجميع في لحظة معينة؟
هذه الأسئلة تستحق نقاشا يتجاوز الحضور والغياب في لجنة برلمانية. إنها تتصل بفهم البناء الدستوري، وبقدرتنا على قبول اختلاف وظائف المؤسسات، دون ترتيبها في علاقة آمرٍ ومأمور.
فالبرلمان يمارس السلطة التشريعية، إحدى السلطات الثلاث، ويستمد شرعيته من التمثيل الانتخابي. وله صلاحيات التشريع، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية، والتصويت على قانون المالية. وهذه اختصاصات أصيلة ينبغي احترامها وتمكينه من ممارستها كاملة. أما المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فهو مؤسسة دستورية مستقلة، لها وظيفة مختلفة، ولا يستقيم قياس علاقتها بالبرلمان على علاقة البرلمان بالحكومة.
كما أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لم تنشأ باعتبارها استثناء مغربيا. إنها حصيلة تجارب دولية استقرت على الحاجة إلى مؤسسات تحمي الحقوق وتنهض بها.
وتجمع بين الاستقلال والتعددية والخبرة والقدرة على رصد الانتهاكات واقتراح الإصلاح. وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادئ باريس سنة 1993، لتحدد الضمانات الأساسية لهذا النموذج المؤسسي.
فالمجلس مؤسسة وطنية داخل الدولة، تعمل باستقلال عن الحكومة، وتستند إلى مرجعية حقوقية تتجاوز برامج الأحزاب المتعاقبة على تدبير الشأن العام.
ويمكن فهم هذا التطور في ضوء فكرة دستورية قديمة، مؤداها أن تنظيم السلطات وضمان الحقوق مهمتان متلازمتان. فقد ربطت المادة السادسة عشرة من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789 وجود الدستور بضمان الحقوق وتحديد فصل السلطات. ومغزى هذا الربط أن توزيع الاختصاصات يكتسب معناه من الحماية التي يوفرها للإنسان.
وفي تطور الدولة الدستورية، جاءت المؤسسات المستقلة لتضيف ضمانات، دون أن تحل محل السلطات أو تنتزع اختصاصاتها.
من هذه الزاوية ينبغي فهم التمويل العمومي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
فالميزانية العامة تمول “وظيفة ” قررها الدستور والقانون لان المجتمع في حاجة اليها. وقد أكدت مبادئ باريس على ضرورة توفير موارد كافية تمكن المؤسسة الوطنية من التوفر على موظفيها ومقراتها، وتحميها من تحكم مالي يمس استقلالها. فالتمويل اذن هو وسيلة لضمان القدرة على العمل المستقل؛ وإذا استعمل لإخضاع المواقف، انقلب على الغاية التي تقرر من أجلها.
اكيد ان للنواب كامل الحق في مناقشة الاعتمادات، وفحص النفقات، والتساؤل عن الجدولة ونجاعة التدبير، والتصويت بالموافقة أو الرفض وفق القواعد المنظمة لذلك. لكن هذه الصلاحية لا تجعل البرلمان سلطة رئاسية على المجلس، ولا تمنحه حق توجيه آرائه أو اشتراط توافقه الفكري معه مقابل تمويله.
وفي الاتجاه نفسه، لا يُحيز الاستقلال للمجلس، أن يدير ظهره للبرلمان. فمبادئ بلغراد تؤسس لعلاقة منتظمة بين المؤسستين، تشمل التقارير السنوية وتتبع التوصيات. وهي تجمع بين تقديم الحصيلة وحماية الاستقلال، وتدعو البرلمان إلى متابعة استجابة السلطات العمومية لتوصيات المؤسسة الوطنية. وبذلك يصبح التقرير مصدرا لتطوير التشريع ومراقبة العمل الحكومي، إلى جانب مناقشة حصيلة المؤسسة التي أعدته.
وهذه العلاقة منصوص عليها في القانون المغربي. فالمجلس يرفع تقريره السنوي عن أنشطته وحالة حقوق الإنسان إلى نظر جلالة الملك، وتوجه نسخة منه إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان. تتيح النظر في مجموع أنشطة المجلس، وعمل آلياته ولجانه، وتدخلاته وتوصياته.
أما صيغة المناقشة، فقد حسم الاجتهاد الدستوري أنها تتم بين أعضاء كل مجلس، وبمشاركة الحكومة، دون حضور مسؤولي المؤسسات المعنية. كما أكدت المحكمة الدستورية إسناد تقديم الميزانيات الفرعية إلى أعضاء الحكومة. لذلك لا يصح تحويل احترام هذه القواعد إلى قرينة على التهرب من النقاش، أو تحميل المجلس مسؤولية صيغة لم يضعها بإرادته المنفردة.
ومما لا شك فيه أن ما حصل من نقاش بمجلس النواب عند مناقشة ميزانية المجلس الوطني سيظل ناقصا إذا صدقنا أن الخلاف يتعلق بالمسطرة وحدها. فالخلاف أقدم وأعمق، ويتصل بمضمون الحقوق وحدودها. ومن حق الفاعل الحزبي أن يعبر عن تصوراته وأن يناقش توصيات المجلس. غير أن هذا الخلاف ينبغي أن يُعلن بلغته الحقيقية، وألا تختلط فيه الاعتراضات على المرجعية الحقوقية بالملاحظات على التدبير المالي.
وسِجل الخلاف ليس جديدا، ففي مواد ما تزال منشورة على الموقع الإلكتروني منذ سنة 2015، تظهر اعتراض صريح على مجرد دراسة أعدها المجلس بشأن الإرث، مقترن بنقاش حول وضعه القانوني. وتجدد الاعتراض خلال مناقشة مقترحاته بشأن مراجعة مدونة الأسرة سنة 2024. وهذا لا يعني أن كل ملاحظة مالية تخفي موقفا إيديولوجيا، لكنه يبين أن الخلاف حول المرجعية سابق على جلسة الميزانية، ومما لا شك فيه أن هذا الأمر نفسه يستحق النقاش ،لكن في موضعه وبحججه.
فإذا كان الاعتراض على موقف المجلس من المساواة، ليُناقش مفهوم المساواة. وإذا تعلق بالحريات الفردية والجماعية، ليناقش حدود التجريم وضمانات ممارسة الحريات وحماية الحياة الخاصة. وإذا تعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، ليناقش الحق في الحياة وفلسفة العقوبة وضمانات العدالة. والمجلس يعلن منذ سنوات موقفه الداعي إلى إلغاء هذه العقوبة، ويقدم له استدلاله الدستوري والحقوقي. ويمكن مناقشة هذا الاستدلال وتفنيده، دون ترحيل الخلاف معه إلى بنود الميزانية وفصولها.
هنا يوجد جوهر المسألة: فالفاعل السياسي يقترح اختياراته على الناخبين، والمؤسسة الوطنية تفحص الأوضاع والتشريعات على ضوء الدستور والمعايير الحقوقية. وليس مطلوبا أن تتطابق مواقفهما.
إن الخلاف سيستمر مهما تغيرت رئاسة المجلس، لأنه مرتبط بوظيفة وهوية ومرجعية المؤسسة الوطنية، وليس بمزاج من يتولى تدبيرها.
كما أن وصف موقف بأنه حداثي أو محافظ لا يغني عن مناقشته. لان السؤال الأدق هو: ما حجته؟ وما أثره على كرامة الإنسان وحريته ومساواته؟ وكيف ينسجم مع الدستور والالتزامات الدولية للمملكة؟ بهذه الأسئلة ينتقل الخلاف من تبادل التصنيفات إلى فحص السياسات. أما الاحتماء بأرقام الاستثمار والنفقات لتجنب التصريح بالاعتراض على مضمون الحقوق، فيجعل الأرقام تؤدي وظيفة لا تخصها.
يبقى طبعا ان المؤسسة الوطنية من جهتها، ملزمة بجودة الحجة وشفافية التدبير، لأن استقلالها لا يجعلها فوق النقد. فأداؤها وتدبيرها أمور قابلة للمناقشة بوقائع ومعايير، وبالصرامة التي تقتضيها المسؤولية العمومية.
وبالتالي فنقاش الكبار يتناول الأفكار والسياسات والنتائج، ويبين مواضع الخطأ وسبل الإصلاح. لذلك، فإن الدفاع عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو حماية لقاعدة يحتاج إليها كل من قد يختلف غدا مع حكومة أو أغلبية أو رأي سائد.
وبين ما يقال وما لا يقال… فمن حق البرلمان أن يناقش ميزانية المجلس، لكن من حق المواطن أن يطمئن إلى أن استقلال المجلس لن يكون بندا قابلا للتخفيض.
