من أجل فعلية الحقوق الانسانية للنساء المغربيات

بسمة نسائية/ مجتمع/ أصواتهن

بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية (10 اكتوبر)، أصدرت فيدرالية رابطة حقوق النساء، بيانا تطالب فيه بفعلية الحقوق الانسانية للنساء المغربيات.

وجاء في البيان، ما يلي:” يحل اليوم الوطني للمرأة المغربية (10 اكتوبر) بعد عقدين من إقراره على إثر صدور مدونة الأسرة سنة 2004 التي شكلت ثورة هادئة في إبانه. وبهذه المناسبة تتطلع الحركة النسائية الحقوقية، ضمنها فيدرالية حقوق النساء، إلى أن يعرف ورش مراجعة مدونة الأسرة الذي انطلق منذ 2022 تتويجًا بتغييرات شاملة وعميقة وإصدار قانون أسري جديد عصري يقطع مع كل أشكال التمييز والحيف ضد النساء والأطفال ويتلاءم مع المقتضيات الدستورية ومع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وإن الفيدرالية إذ تستحضر جميع المكتسبات التي تحققت والأدوار الريادية التي تشغلها  النساء في كل المجالات والواجهات، وجهود النساء المغربيات وكفاحهن من أجل العيش الكريم ومن أجل التنمية وتقدم المجتمع والبلاد والتحرر من القيود والعراقيل المركبة التي تكبح حرياتهن الأساسية وحقوقهن، لا يفوتها أن تحييهن وأن تشيد بصمودهن وعطائهن إلى جانب الحركة النسائية وكل القوى والمؤسسات المدافعة والمدعمة للحقوق الإنسانية للنساء وللتوازن المجتمعي الحقيقي المرتبط برفاه شرائحه، وفي مقدمتهم النساء اللواتي يشكلن نصف المجتمع.

أن الحركة النسائية الحقوقية، ضمنها فيدرالية حقوق النساء، إلى أن يعرف ورش مراجعة مدونة الأسرة الذي انطلق منذ 2022 تتويجًا بتغييرات شاملة وعميقة وإصدار قانون أسري جديد عصري يقطع مع كل أشكال التمييز والحيف ضد النساء والأطفال ويتلاءم مع المقتضيات الدستورية ومع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وإن الفيدرالية إذ تستحضر جميع المكتسبات التي تحققت والأدوار الريادية التي تشغلها النساء في كل المجالات والواجهات،

وجهود النساء المغربيات وكفاحهن من أجل العيش الكريم ومن أجل التنمية وتقدم المجتمع والبلاد والتحرر من القيود والعراقيل المركبة التي تكبح حرياتهن الأساسية وحقوقهن، لا يفوتها أن تحييهن وأن تشيد بصمودهن وعطائهن إلى جانب الحركة النسائية وكل القوى والمؤسسات المدافعة والمدعمة للحقوق الإنسانية للنساء وللتوازن المجتمعي الحقيقي المرتبط برفاه شرائحه، وفي مقدمتهم النساء اللواتي يشكلن نصف المجتمع.

وتلاحظ فيدرالية رابطة حقوق النساء وتنبه إلى أنه بعد مرور أكثر من عقد على صدور دستور 2011، فإن ورشة ملائمة التشريعات ذات الصلة بمضامينه قد تأخرت كثيرًا، مما يجعل عددًا منها يتناقض مع روحه ومع ديباجته وعدد من فصوله، وخاصة الفصل 19 الذي ينص على المساواة التامة في كافة الحقوق وعلى المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

وقد تأخر أيضًا إحداث هيئة المناصفة بعد المصادقة على قانونها منذ سنة 2018، حيث ما فتئت الفيدرالية تدعو إلى تسريع إخراجها وفقًا لمعايير المؤسسات الوطنية وتدارك الهفوات القانونية واختيار تشكيلتها من الهيئات والشخصيات التي برهنت على قناعتها وعملها من أجل فعلية حقوق النساء.

وتعتبر وظيفة هذه الهيئة حيوية في مجال التقييم والوقوف على أوجه التقدم وعلى الاختلالات التي تعتري أوضاع النساء في المغرب، وإعطاء التوصيات والبدائل والتأثير على الممارسة الاتفاقية والتشريعية وفي السياسات العمومية والبرامج والعمل في مجال المساواة والمناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء.

ورغم كل المجهودات وحسب الإحصائيات والتقارير والواقع الميداني والشهادات النسائية، فإن عددًا غير قليل من نساء المغرب لا يزلن يعانين من فوارق بارزة، ومن عواقب الفقر والتهميش والأمية والبطالة والهدر المدرسي لدى الفتيات والعنف والتمييز، والتأثيرات المناخية بشكل مباشر كندرة المياه والجفاف والفيضانات وغيرها، ولا يستفدن من حقوقهن الكاملة في الوصول إلى المعلومات ومن كل الفرص في مجالات الشغل والصحة والتغطية الصحية والدعم الاجتماعي والاقتصاد التضامني…  ولا تزال النساء، رغم إعالتهن للأسر والعائلات، غير معترف لهن بهذا الدور، وهو ما ينعكس سلبًا في برامج الإعانة والحماية وغيرها، وتكرس الأزمات والأعراف التقليدية هذه الأوضاع بشكل يضاعف من معاناة النساء.

وبهذه المناسبة تدعو الفيدرالية إلى نفض الغبار عن هذه الأوضاع في كل المجالات بخطوات جريئة والرقي بحقوق النساء والنهوض بها للمساهمة الفعلية في تنمية البلاد بشكل يوازي سرعة الأوراش الكبرى وإشعاع المغرب وسعيه الحثيث إلى تموقع ضمن مصاف الدول المتقدمة.

كما لا يفوتها، في ظل الأوضاع العالمية والحرب الإسرائيلية الشنيعة ضد فلسطين ولبنان أن تدعو إلى تعزيز تضامن ودعم النساء الفلسطينيات واللبنانيات ومع كل الضحايا المدنيين، وإدانة جرائم الإبادة الإسرائيلية وحلفائها ضد شعوب المنطقة.