الرباط / زينب الدليمي
تخليدا لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، الذي يصادف الـ 25 من نونبر من كل سنة، وللمطالبة بإقرار قوانين تنهي العنف ضد المغربيات نظم عدد من الحقوقيين والحقوقيات، مساء الاثنين، وقفة رمزية أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط .
وعرفت الوقفة حضور عدد من النساء من بينهن مجموعة كن ضحايا للعنف، رفعن شعارات تطالب بمحاربة جميع أشكال العنف ضد النساء، من قبيل التحرش والعنف الجسدي والنفسي والزوجي، وإقرار المساواة في الحقوق بين النساء والرجال.
وجدير بالذكر أن بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة أثناء إطلاق الحملة الوطنية السادسة عشر لوقف العنف ضد النساء، أشارت أن إطلاق ورش الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية الأساسية، شمل إصدار القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وفق المبادئ الأساسية المعتمدة في التصدي لظاهرة العنف ضد النساء، وهي: زجر مرتكبي العنف، والوقاية من العنف، وحماية ضحايا العنف، والتكفل بضحايا العنف، حيث يتضمن مجموعة من المقتضيات القانونية التي من شأنها حماية النساء من العنف الممارس ضدهن.
وأكدت الحقاوي أن من أهم هذه “المقتضيات القانونية “، تحديد إطار مفاهيمي محدد ودقيق من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المدرجة في مجال العنف ضد النساء، من خلال تحديد مفهوم العنف ومختلف أشكاله و تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة، كالامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية و تجريم التحرش الجنسي، مع تشديد العقوبات عليه في حالة ارتكاب الفعل في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، كأحد الأصول أو المحارم، وزميل في العمل، وشخص مكلف بحفظ النظام . وأيضا تشديد العقوبات على بعض الأفعال الموجهة ضد “نساء في وضعية خاصة”، كالعنف ضد امرأة في وضعية إعاقة أو قاصر أو حامل، أو ضد الزوجة أو الطليقة بحضور الأبناء أو الوالدين، بالإضافة إلى اعتماد تدابير حمائية جديدة، كإبعاد الزوج المعتدي، وإنذار المعتدي بعدم الاعتداء، في حال التهديد بارتكاب العنف مع تعهده بعدم الاعتداء، وإرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن، ومنع الاقتراب من الضحية أو من سكنها، وإشعار المعتدي بمنعه من التصرف في الأموال المشتركة للزوجين و التنصيص على عنصر الفورية في اتخاذ التدابير الحمائية، مع تقرير عقوبات على خرقها وأخيرا اعتماد آليات مؤسساتية للتنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن، مثل السلطة القضائية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والقطاعات الحكومية المعنية.
