صرخة جديدة لتحالف ربيع الكرامة ضد الإجهاض سري

بسمة نسائية/

في بلاغ توصلت “بسمة نسائية”، بنسخة منه، جرت ديباجته، من قبل تحالف ربيع الكرامة، عقب إحالة أربعة أشخاص من بينهم طبيب، يوم الثلاثاء 31 يناير، من طرف الشرطة القضائية بمنطقة أمن إنزكان على النيابة العامة المختصة، إثر وفاة امرأة جراء عملية إجهاض سري.

وذكر البلاغ، بهذه القضية، مشيرا إلى أن عملية الإجهاض بدأت بأحد المنازل من طرف سيدة بطريقة عشوائية، ليتم محاولة استكمالها بعيادة طبية خاصة للطب العام. لكن الطبيب فشل في إنقاذ الضحية ليتم نقلها الى مستشفى عمومي بعد تدهور حالتها الصحية، حيث فارقت الحياة.

وجاء في البلاغ، إننا في تحالف ربيع الكرامة من أجل تشريعات تحمي النساء من العنف وتناهض التمييز بسبب الجنس نذكر:

– ان امرأة انزكان ليست الضحية الأولى، فقبلها تسبب الفصل ٍ453 من القانون الجنائي في مقتل الفتاة مريم سنة 2022 جراء إجهاض غير آمن وتسبب في انتحار الشابة خديجة لمعاشي ببوجدور سنة 2021 وفتاة أخرى (عاملة المخبزة) بشفشاون سنة ِ 2018وغيرهن كثير ممن لم تتطرق الصحافة لمقتلهن.

– انه لمن العار أن ترضى دولة ما بتجريم الإجهاض ومنع نساء في وضعية صعبة جراء حمل غير مقصود من حقهن في إيقاف حملهن في شروط آمنة وهي تعلم أن مآل ذاك الجنين بعد ولادته هو حاويات القمامة أو ملاجئ الأطفال المتخلى عنهم أو مراكز التكفل بالأمهات العازيات في أحسن الأحوال دونما حق في النسب أو الإرث..

-إن لجوء النساء إلى إيقاف الحمل الغير إرادي واقع اجتماعي لن يعالج بالمنع ،و تجريمه لن يحد أبدا من انتشاره, بل انه فقط سيدفع بمئات المغربيات الأكثر هشاشة إلى اللجوء إلى الإجهاض السري.

لقد مرت 8 سنوات عن المشاورات الموسعة التي أفضت الى ضرورة توسيع جزئي لدائرة الإجهاض المباح على اعتبار أن هذا الموضوع شان “طبي بامتياز ” ومن الضروري معالجته، فأين نحن من تلك التوجيهات التي تم الالتفاف عليها عبر إفراغها من محتواها في عهد الحكومة السابقة ثم إقبارها فيما بعد.

إن تحالف ربيع الكرامة، إذ يعبر عن غضبه جراء الاستهتار بكرامة النساء المغربيات وتبخيس حقهن في السلامة فانه يطالب بامتثال الحكومة لمخرجات المشاورات الوطنية لسنة2015 والإنزال لمقتضيات ترفع التجريم عن الإجهاض الطبي ونقل الإجراءات المرتبطة بالحالات المباحة إلى الدفتر الصحي.