“مؤامرة” هو العنوان العريض الذي وضعه المخرج المصري خالد يوسف ليس لأفيش فيلم من أفلامه، بل للفضائح المتكررة التي باتت تلازمه خلال الفترة الأخيرة، كان أبرزها تورطه في أزمة مقطع فيديو إباحي ضم الممثلتين منى فاروق وشيماء الحاج، اللتين تتابع النيابة العامة التحقيق معهما.
المقطع الإباحي المسرب، قديم، حسب العارفين، ويعود لسنة 2015، ولا يعرف الجهة التي كانت محتفظة به ولما قامت بتسريبه في هذا الوقت بالذات.
مقطع الفيديو الاباحي حسب التهمة الموجهة لأبطاله، لا يظهر بشكل واضح هوية الشخص الموجود مع الفتاتين، لكن منى فاروق وشيما الحاج، المقبوض عليهما بتهمة ممارسة الرذيلة والتحريض على الفحش وخدش الحياء العام، قالتا أمام النيابة العامة إنه خالد يوسف وإنه هو مصور الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعترفت الفنانتان في التحقيقات، بأن التصوير جرى في شقة مملوكة للمخرج، وبأنهما كانتا متزوجتين بخالد يوسف في السر. وبأنهما لم يكونا في وعيهما حين جرى تصوير مقطع الفيديو الذي خرج للعلن بطريقة ما لا يعرفان عنها شيئا.
ولاقت مقاطع الفيديو انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم مستخدمو الشبكات الاجتماعية بين مدافع عن خالد يوسف ومنتقد له، خاصة وأن الفيديو قديم ولم ينشر إلا حين أعلن خالد بصفته عضو في البرلمان، رفضه التصويت عن التعديل الدستوري الذي يسمح بتمديد فترة رئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وخرج المخرج المصري عن صمته بعد أزمة الفيديو. ونفى في تدوينة على فايسبوك أنباء هروبه إلى باريس خوفا من القبض عليه. ونشر صورا لجواز السفر الخاص به، الذي يثبت أنه في فرنسا منذ أسبوع مع زوجته وابنته، ولم يسافر خلال الساعات الماضية.
يذكر أن أزمة الفيلم الثانية تأتي بعد أقل من شهرين، من انتشار صور تجمعه بالكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب التي خرجت من جهتها لتعلن بعد انتشار صور تجمعها بخالد يوسف، أن ما جمعها به علاقة زواج شرعية/ سرية منذ سنوات عدة، انتهت بالانفصال، بينما علق هو على الأمر قائلا “تعوّدت على حملات ممنهجة وإشاعات مغرضة، وقد كنت أعلنت من قبل أنني لن أردّ على هذه الحملات، وأنا وعائلتي أكبر من ذلك كله”. ونشرت بعدها ياسمين مجموعة من الصور جمعتها بيوسف، ليردّ عليها الأخير، بصورة تجمعه بزوجته الفنّانة التشكيلية السعودية شاليمار شاربتلي، قائلا “في يوم قريب، سأرد على كل تفاصيل وخيوط المؤامرة علي، بسبب مواقفي التي دفعت ضرائبها، ويصرون على أن أدفع المزيد كل يوم”.
وفي الوقت التي توجد فيه الفنانتان رهن الاعتقال الاحتياطي ، يوجد هو رفقة عائلته بالعاصمة باريس، في ظل أسئلة عديدة أبرزها ما إذا كان سترفع عن يوسف خالد الحصانة البرلمانية، وهو الأمر يجري تداوله بعد أن تلقى النائب العام، بلاغ يطال برفع الحصانة عنه. إلا أن عضوا في لجن التشريعيعيو الدستورية بالبرلمان، قال بهذا الخصوصك:” إن رفع الحصانة ليس أمرًا سهلًا ولا يتخذ إجراء كهذا خلال أيام، حيث يحتاج إلى شهر على الأقل، إذ يجب التحقيق أولًا في الواقعة من قبل النيابة، ثم بعد ذلك يرسل النائب العام نسخة من التحقيقات متضمنة طلبًا إلى رئيس مجلس النواب يطلب برفع الحصانة عن النائب، ثم يلي ذلك تحويل الطلب إلى اللجنة التشريعية التي بدورها تقوم بالتحقيق”.
.
