يبدو أن مسلسل/ الفضيحة التي هزت الرأي العام المغربي، وبطلها خبير التجميل الحسن التازي، يقترب من نهايته. فعلى بعد أيام من جلسة المواجهة المرتقبة بين الدكتور التازي والمصرحين، نقلت مصادر إعلامية خبر قرار التازي بيع بعض من أملاكه.
وحسب المصادر ذاتها، فقد اتخذ التازي بتشاور مع محاميه وبعض أفراد عائلته، بيع فيلتين إضافة إلى ثلاث سيارات “فاخرة”.
ويأتي هذا القرار المفاجئ، على بعد أيام من المواجهة التي سيخوضها التازي مع المصرحين، بداية شتنبر المقبل، وذلك بعدما قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأجيلها بسبب العطلة القضائية.
وأنهى قاضي التحقيق الاستماع، بداية يوليوز الفارط، إلى المصرحين الذين وردت أسماؤهم بمحاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالإضافة إلى الاستماع إلى المتهمين الخمسة في هذه القضية، ويتعلق الأمر بالطبيب التازي صاحب المصحة، وزوجته وهي مسؤولة مالية بالمصحة، بالإضافة إلى ممرضة تعمل بالمصحة السالفة الذكر، وشقيقه مسؤول إداري بالمصحة نفسها، ووسيطة تعمل مساعدة اجتماعية، وثلاث مستخدمات بالمصحة اللواتي توبعن في حالة سراح.
يذكر أن الدكتور حسن التازي يواجه ومن معه تهما ثقيلة تصل عقوبتها إلى 30 سنة سجنا، ويتضمن صك الاتهام للدكتور التازي، ارتكابه جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية من نصب واحتيال على المتبرعين بحسن نية، وذلك بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض.
كما يتهم بارتكاب جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في النصب وفي تزوير محررات تجارية وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة وجنحة المشاركة واستعمالها، وجنحة ارتكاب مقدم خدمات طبية (المصحة) غشا أو تصريحا كاذبا، – بصفته مدير المصحة- وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار، واستغلال ضعف المستهلك وجهله، وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم.
كما يواجه رفقة باقي المتهمين تهمة بجمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
وإذا ما تبث إدانته بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر فسيواجه التازي عقوبة تتراوح بين 20 إلى 30 سنة مع غرامة من 200 ألف إلى مليوني درهم، ضد قاصر دون 18 سنة، أو ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو مرضه أو إعاقته.
