كيف تحول الدكتور التازي من ” طبيب الفقراء” إلى “جنايات الاتجار في البشر”..؟
“إحساس بالحكرة والظلم والشمتة، و بقاوا في دوك المحسنين اللي دارو الثقة فالدكتور وكيعطيوا لو فلوس صحيحة باش يداوي ويدير عمليات للمحتاجين، وهو خان الأمانة واستغلنا احنا الفقرا”.
” كان كيصورنا قبل إجراء أي عميلة، وكيتصور معنا.. وكيدير لافيات وكينشرنا فاليويوب و كيرسل الصور إلى المحسنين اللي كتعاطفوا مع حالتنا، وكان كينفخ فثمن فاتورة العملية بأضعاف لأضعاف الثمن الحقيقي، وكيدخل بزاف ديال لفلوس على حسابنا.. والمصيبة أنه كان كيوعدنا بإجراء كل العمليات التي كنحتاجها، لكنه ما كيلتزمت بوعدو، فالحالة ديالي أنا مثلان باقي وجهي خصو عمليات اخرى، حيث غير كيتوصل بالفلوس، يبدأ في التماطل و يرفض حتى يستقبلنا”.
هي واحدة من الشهادات الصادمة التي نقلت بالصوت والصورة على المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعية، لضحايا الدكتور التازي والتي أعقبت خبر اعتقاله وزوجته وثمانية آخرين واتهامه بتهم ثقيلة، تحت غطاء الأعمال الخيرية والإحسانية.
أسئلة كثيرة أطلت برأسها ونحن نستفيق أول أيام رمضان، على خبر اعتقال الدكتورحسن التازي أشهر جرح التجميل في المغرب، وزوجته بتهم ثقيلة النصب والابتزاز والتجارة بالبشر، والكل يتساءل ماذا وقع بالضبط وما صحة هذه الأخبار؟ ولماذا يغامر دكتور باسمه وسمعته ومهنته ويتورط في قضية/ فضيحة بهذا الحجم؟
نزل الخبر كالصاعقة، خاصة وأن الأمر يتعلق بالدكتور حسن التازي الذي اشتهر اسمه وارتبط بفعل الخير وإجراء عمليات تجميلية مجانية، لدرجة لقب ب” طبيب الفقراء”.
وتأكد الخبر، بعد أن صدر بلاغ رسمي، ذكرأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، السبت المنصرم، 8 أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
ويوم أمس الاثنين، علم أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرر إحالة 5 أشخاص على السجن المحلي عين السبع، في إطار قضية الدكتور حسن التازي، طبيب التجميل المعروف وصاحب مصحة خاصة بنفس المدينة.
وأوضح نفس المصدر أن النيابة العامة باستئنافية البيضاء، وجهت تهما ثقيلة للدكتور التازي، تتعلق ب “جنايات الاتجار في البشر واستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم ومشاركتهم للقيام بأعمال إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض”.
كما وجهت إليه “جناية المشاركة في النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها شواهد تتضمن وقائع صحية”.
كما وجهت النيابة العامة لجل المتورطين في نفس الملف، تهم “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار في البشر والنصب والتزوير واستعماله في فواتير العلاج والملفات الطبية وتبييض الأموال وانتحال الصفة”.
وتقرر متابعة كل من الدكتور التازي وزوجته وشقيقه وممرضة ومساعدة اجتماعية في حالة اعتقال، وإحالتهم على السجن، في حين تمت متابعة 3 متهمين آخرين في حالة سراح.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطئ مع باقي الموقوفين.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم ال 8 لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة، بحيث تقرر متابعة خمسة من بينهم في حالة اعتقال ومتابعة الباقي في حالة سراح.
