أمام كارثة الحرائق ..كيف تدبر الحكومة هذا الملف؟

زينب الدليمي

ردا على انتقادات المستشارين للحكومة، بسبب تدبيرها لكارثة الحرائق التي اجتاحت عددا من المناطق  بالمغرب، أكد محمد الصديقي وزير الفلاحة خلال أشغال الجلسة الشفهية الأسبوعية،  أن الحرائق ليست أول مرة تقع في المغرب، بل يتم تسجيلها كل سنة، ودائما هناك تدخل إلا أن هذه السنة استثنائية بالنسبة لعدد البؤر وحجمها.

وأشار الوزير أنه بفضل التنسيق الكبير ومن خلال تعبئة الجميع، تمكنوا في ظرف ساعة من إخماد الحرائق مثل ما وقع في العرائش،  مشيرا إلى ضرورة مقارنة البلاد بما يقع شمال المتوسط حيث إن فرنسا، لها تسع طائرات “كنادير” والمغرب سيصبح عنده ثماني قريبا.

وانتقد الصديقي من وصفهم بالمبخسين، خصوصا بعد تعبئة إمكانيات كبيرة منها 29 مليار تمت تعبئتها في يومين ، من أجل تعويض المتضررين وهو التعويض الذي بدأ فعليا صرفه.

وكشف المسؤول الحكومي، أن الحرائق الغابوية التي طالت عددا من الأقاليم الشمالية أسفرت عن هدم 187 منزلا منها 176 بجهة طنجة تطوان الحسيمة و11 منزلا بجهة فاس مكناس، إلى جانب تضرر المساحات المغروسة بالأشجار المثمرة، وتدمير خلايا النحل التقليدية والحديثة المتواجدة بالغابات المعنية وكذا خسائر في القطيع والأغنام والماعز وأوضح المصدر ذاته، أن الحرائق الغابوية التي شهدتها شمال المملكة باقاليم تازة و العرائش و شفشاون، تطوان، وزان والحسيمة عرفت خلال الموجة الأولى من 9 إلى 13 يوليوز، حرائق كثيفة ومتزامنة من الحجم المتوسط إلى الكبير، وطالت غابات شاسعة ومعروفة بقابليتها على الاشتعال والاحتراق.

وقال:” إن الظروف المناخية الحالية المتميزة بالجفاف الاستثنائي وموجة الحرارة الكبيرة، وهبوب الرياح ساهمت في تأجيج النيران، لكن فرق مكافحة حرائق الغابات من مختلف القطاعات والمؤسسات المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية منها المياه الغابات والقوات المسلحة الملكية الدرك والسلطات المحلية عملت بحرفية وتنسيق محكم ، وفق استراتيجية مضبوطة لأكثر من ثمانية أيام متواصلة من أجل ضمان فعالية التدخل البري والجوي.

وأشار الوزير،  إلى أن الحكومة أعدت برنامجا مستعجلا يوم الجمعة الماضي، لتنزيل مجموعة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثير الحرائق، التي اندلعت في شهر يوليوز الجاري، على النشاط الفلاحي ‏والغابات، ودعم الساكنة ‏المتضررة منها معلنا  أن الاتفاقية ستشمل اتخاذ مختلف التدابير التي بلغت تكلفتها 290 مليون درهم على المدى القصير والمتوسط من أجل دعم الساكنة على تأهيل وترميم المنازل المتضررة.