بسمة نسائية
بعد الجدل الذي كان قد أثير في البرلمان، حول منع النساء المغربيات من الولوج والمبيت بفادق مدنهن، وكنا في “بسمة نسائية”، قد نشرنا ورقة في الموضوع، حسم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الأمر، في جواب على سؤال كتابي للبرلماني عن حزب الإتحاد الإشتراكي المهدي الفاطمي، وقال بأن “وزارة الداخلية لم يسبق لها أن أصدرت أية تعليمات لمصالحها المختصة من أجل إلزام أرباب الفنادق والمؤسسات السياحية بعدم السماح بمبيت النساء بالفنادق الموجودة بالمدن التي تقطن بها”.
وكان الجدل قد أثير داخل البرلمان، حول منع النساء المغربيات من ولوج الفنادق المتواجدة بمدن إقامتهن، حين انتقد نواب برلمانيون ما وصفوه بميز عنصري تجاه النساء في وقت يسمح فيه للمواطنين من الرجال بالولوج دون شرط أو قيد.
وووجّه في هذا السياق، النائب البرلماني المهدي الفاطمي، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، “يطعن” من خلاله في القرار الذي وصفه بـ”المخالف للدستور” ، حيث يمنع النساء من النزول في فنادق توجد بمدن إقامتهن”؛ مشيرا أن هناك نساء كثيرات تفاجأن، في صمت، كلما حللن بفندق من أجل قضاء عطلة، أو ما شابهه، تمنعُ على المرأة النزول في فندق يوجد في مدينة إقامتها، أو حتى التي كانت تقطن بها ولم تَعُد.
وبحسب البرلماني الاتحادي، فإنه يكفي أن يوجد الحرف الذي يرمز للمدينة التي يوجد فيها الفندق، على البطاقة الوطنية للمرأة، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، حتى يتم منعها من حجز غرفة بالفندق، مُعتبرا أن “هذا الإجراء يُسهم في انتهاك حقوق المرأة، ويخالف الدستور، ويؤثر على الاقتصاد، ويضرب مبدأ المساواة في الصميم، ويُثقل كاهل المواطنين ويجعلهم في حرج”.
واعتبر البرلماني نفسه، أنه “من الناحية القانونية لا يوجد أي نص قانوني يستند إليه أصحاب الفنادق والأجهزة الأمنية في منعهم للنساء من حجز غرفٍ لهنّ بالفنادق”، مضيفا بأن “القوانين الجارية تضمن للمرأة حقها في التنقل والمكوث في أي مكان داخل المغرب، وإذا وجدت بعض التقييدات على هذا الحق فهي تشملُ المرأة والرجل على حدٍّ سواء”.
يبدو أن جواب لفتيت قد أنهى هذا الجدل داخل البرلمان، وحسم الأمر، ونتمنى أن يصل ذلك إلى أرباب الفنادق والمؤسسات السياحية، لتستوعب أن ما كانت تقوم به من منع للنساء في ولوج فنادق توجد في مدن إقامتهن ميز في حقهن و مس لحقوقهن وليس له أي سند قانوني.
