تأجيل الدورة الـ30 لمهرجان تطوان السينمائي لأسباب مادية
في الوقت الذي كان من المرتقب تنظيم الدورة الثلاثين من مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، في الفترة الممتدة من 26 أبريل الجاري إلى 3 ماي المقبل، وبعد الإعلان عن لجنتي التحكيم والنقد، تفاجأ الجميع، يوم أمس 11 أبريل، بخبر تأجيل هذه الدورة إلى الفترة ما بين 25 أكتوبر و1 نونبر المقبلين.
وقد نُشر الخبر على الصفحة الرسمية لمؤسسة المهرجان، وعلى الصفحة الشخصية لرئيسها ومدير المهرجان، السيد أحمد الحسني.
وبنبرة يطبعها الأسف، أعلنت مؤسسة المهرجان، في تصريح صحفي، توصلت “بسمة نسائية” بنسخة منه، أن تأجيل الدورة الثلاثين من هذا الحدث السينمائي، الذي يُعدّ أول مهرجان سينمائي بالمغرب (إذ رأى النور سنة 1985 على يد جمعية أصدقاء السينما بمدينة الحمامة البيضاء)، يعود لأسباب مادية.
وأوضحت المؤسسة المنظمة، في ذات البلاغ المذيل بتوقيع السيد أحمد الحسني رئيس مؤسسة المهرجان، أن قرار التأجيل،يأتي نتيجة لعدم كفاية الغلاف المالي المحصل عليه لتنظيم هذه الدورة في ظروف تليق بمكانة المهرجان وتاريخه. فهذا المبلغ لم يعد يستجيب لمتطلبات تنظيم تظاهرة ثقافية وفنية بهذا الحجم، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في التكاليف على مختلف المستويات: من خدمات الإقامة والتغذية، إلى النقل الدولي والداخلي، والتجهيزات التقنية، والتكاليف المرتبطة بالتحول الرقمي الذي مسّ كافة القطاعات.
ورغم الدعم الإيجابي والمشكور الذي تقدمه مختلف مؤسسات القطاع العام، بما فيها السلطات المحلية الإدارية والمنتخبة، والسلطات الجهوية، والوزارة الوصية، والمركز السينمائي المغربي، والتي قامت بدورها وبما يلزم من دعم، فإن هذا المجهود يظل غير كافٍ لتغطية كافة التكاليف. ويبقى الغياب شبه التام للقطاع الخاص، الذي اقتصر على مساهمة ضعيفة، من أبرز التحديات التي تواجه المهرجان.
ومن هذا المنطلق، نؤكد مجددًا على أن مساهمة القطاع الخاص أصبحت ضرورية وملحة لضمان استمرارية هذا الحدث الثقافي الهام. ورغم محاولاتنا المتعددة لفتح قنوات التعاون والدعم مع عدد من الفاعلين في هذا القطاع، إلا أننا ما زلنا نتلقى نفس الردود التي تقتصر على الاعتذار، وهو أمر مؤسف، خاصة حين يتعلق الأمر بمدينة بحجم تطوان، التي تستحق دعماً مماثلاً لما تحظى به مدن أخرى.
البلاغ أوضح أن التأجيل لا يعني الإلغاء، بل هو فرصة إضافية لتأمين ما تبقى من الموارد المالية الضرورية، واستكمال الترتيبات الكفيلة بضمان تنظيم دورة ناجحة، تحافظ على المكانة الرمزية والثقافية والفنية التي راكمها مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط على مدى العقود الماضية.
وفي هذا الإطار، نُشدد على أهمية الحفاظ على الدعم المخصص من طرف جل مؤسسات القطاع العام لهذه الدورة، مع تجديد التزامنا الكامل بتنفيذ البرنامج الثقافي والفني المتفق عليه، وفق الجدولة الجديدة، وبنفس روح التعاون والشراكة التي تجمعنا بشركائنا المخلصين والملتزمين.
إدارة المهرجان، تؤكد مجددًا التزامها بتقديم دورة تستجيب لتطلعات الجمهور والمهنيين وضيوف المهرجان، موجهة الشكر إلى جميع الشركاء، سواء المؤسساتيين أو الخواص، على دعمهم، وداعية إلى تعبئة جماعية حتى يواصل المهرجان رفع صوت السينما المتوسطية عالياً.
وكانت إدارة المهرجان قد كشفت، في وقت سابق، عن لجنتي تحكيم الدورة الـ30، وهما لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة (روائية ووثائقية)، ولجنة تحكيم جائزة النقد.
وقد اختارت جمعية أصدقاء السينما بتطوان، الجهة المنظمة للمهرجان، المخرج الإيطالي دانييلي لوشيتي، أحد أبرز وجوه السينما الإيطالية المعاصرة، لرئاسة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة، إلى جانب كل من المخرجة المغربية أسماء المدير، المتوجة بمهرجان كان عن فيلمها الوثائقي “كذب أبيض”، والمنتجة البرتغالية إيسابيل ماتشادو، التي أشرفت على عدة مهرجانات ورعت مواهب فنية شابة، والمخرج المصري الشاب أمير رمسيس، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، والمخرج والصحافي والناقد الفرنسي نكويين ترونغ بينه، المهتم بقضايا التوثيق السينمائي.
أما لجنة تحكيم جائزة النقد مصطفى المسناوي، فتتشكل من الإعلامية المغربية البارزة فاطمة الإفريقي، أحد الأصوات المؤثرة في المشهد الثقافي المغربي، والناقد الفرنسي الشاب سيدريك ليبين، المتعاون مع العديد من المنابر الأوروبية، والناقد والصحافي الإيطالي فيديريكو بونتيجيا، الذي سبق أن شارك في عدد من لجان تحكيم مهرجانات سينمائية دولية.
وتتنافس على جوائز المهرجان عشرة أفلام طويلة، روائية ووثائقية، لمخرجين من حوض البحر الأبيض المتوسط، للحصول على جوائز المهرجان، وهي: الجائزة الكبرى لمدينة تطوان “تمودة”، وجائزة لجنة التحكيم محمد الركاب، وجائزة عز الدين مدور للعمل الأول، وجائزتا أحسن ممثلة وأحسن ممثل، إضافة إلى جائزة مصطفى المسناوي للنقد.
