زينب الدليمي
عاينت “بسمة نسائية” بحي الانبعاث بسلا، مجموعة من الخياطين، في واضحة النهار يقومون بصنع كمّامات وترويجها بطريقة غير قانونية بين المواطنين الراغبين في الحصول عليها، قصد الوقاية من “كوفيد-19” من جهة، وتفاديا للعقوبة في حالة عدم استعمالها من جهة ثانية.
كما عاينت بسمة في الحي نفسه، عددا من الباعة الجائلين يحملون بضاعتهم من كمامات قماشية وينادون عليها بثلاثة دراهم وقد تجمهر عليهم عدد من الساكنة يختارون الكمامة المناسبة لهم.
تقول عائشة وهي طالبة تقطن بنفس الحي أنها مضطرة لاقتناء كمامة من هؤلاء الباعة وستقوم بتعقيمها وارتدائها “مدافعة عن تصرفها بالقول “أنا لا أرى عيبا في ذلك في حالة عدم توفر الكمامات الطبية يمكن الاستعانة بأي ثوب للوقاية.
وتقول:” لا أنكر أن هذه الكمامة ليست بمواصفات دولية وبمعايير طبية لكن وجودها في متناول الجميع أفضل من عدمها”.
وفي نفس السياق أكد لنا محمد وهو بائع متجول، أن الكثير من ورش الخياطة، انخرطت في صنع كمامات بالحي، وقد استطاعت تلبية حاجيات الساكنة بشكل كبير، مضيفا قوله:” نحن ملتزمون بوسائل النظافة ومقدرون الخطر المحدق بنا محاولين الوقاية منه، بالابتعاد ما أمكن عن المشتري ونضع جميعنا كمامات واقية، إذن الأمر ليس عيبا فنحن جميعنا منخرطون لخدمة المجتمع.
وقد قررت السلطات العمومية العمل بإجبارية وضع “الكمامات الواقية” بالمملكة ابتداءا من يوم الثلاثاء الماضي بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة إما للتبضع أو العمل، وحدد ثمن بيعها للعموم في 80 سنتيما بدعم من صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لتتمكن جميع فئات المجتمع المغربي من اقتنائها من السوق الوطنية.
وكانت وزارات الداخلية والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي قد أوضحت في بلاغ مشترك أنه لتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية، عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويق الكمامات الواقية بجميع نقط القرب التجارية و أن وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، والتي تنص على عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
