بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على قرار الحكومة المفاجئ بإلغاء التوقيت الشتوي والإبقاء على التوقيت الصيفي، والاحتجاجات الشعبية التي رافقت هذا القرار الذي خلف استياء وسط الآباء والتلاميذ، عاد الموضوع ليقفز إلى الواجهة من جديد، بعد أن طالب حزب “البام” بإلغاء التوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت الشتوي، بالنظر حسب تعبير فريقه إلى حالة “الاحتقان والفوضى” الذي تسبب فيهما إلغاء التوقيت الشتوي في البلاد، ولانعكاساته السلبية على صحة ونفسية المواطنين.
وكان الإعلان عن القرار، قد جاء مفاجئا إذ جرى قبل أقل من يومين من موعد تغيير التوقيت من الصيفي إلى الشتوي كما جرت العادة بذلك أواخر كل شهر أكتوبر. وبرر ساعتها الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر قرار الحكومة بالقول:” إن هذا القرار يعني إنه “يمكن ربح ساعة من الضوء الطبيعي … وتقليص مخاطر الذروة في استهلاك الكهرباء”.
إلا أن التبرير لم يكن مقنعا وأثار الكثير من الانتقادات، وخرج المواطنون وتلاميذ المدارس في مسيرات احتجاجية، وظلت الحكومة رغم ذلك متشبثة بموقفها وحاولت تدبير الأمر بإحداث بعض المرونة في توقيت دخول وخروج التلاميذ من المؤسسات التعليمية. واليوم وبعد أن جاء طلب الإلغاء من فريق معارض، يتطلع المواطنون ما إذا كانت الحكومة ستخضع لهذا المطلب وتستجيب له وتتراجع عن هذا التوقيت. خاصة بعدما أكدت نفسها، أن تغيير التوقيت الرسمي للمملكة في كل مرة، له انعكاسات خطيرة على عدة جوانب من حياة المواطنين صحيا وطاقيا ونفسيا. وجاء مطلب نواب “البام”على شكل مقترح قانون، استحضر الغضب الشعبي الذي أعقب قرار الحكومة اعتماد توقيت لا يتلاءم وواقع البنيات التحتية بمختلف جهات المملكة خاصة في المناطق النائية، مضيفا أن الحكومة طبقت هذا التوقيت بصفة دائمة، دون توفيرها للإجراءات المصاحبة وللضمانات الأساسية الكافية لانجاحه.
