نريد إعلاما حرا وقويا..مزيان..لكن كيف؟

بسمة نسائية/ عزيزة حلاق

نريد إعلاما حرا وقويا.. مسؤولا ومتعددا …لكن كيف؟؟ إنه السؤال الجوهري، الذي خلص إليه الحاضرون المنتسبون إلى قطاع الإعلام بمختلف أجناسه، في اللقاء الدراسي الذي أحتضنه مجلس النواب حول “الإعلام الوطني والمجتمع”، خلال اليومين الماضيين،21 و22 دجنبر الجاري 2022…

فمقابل هذا الطموح المشروع… علينا أن نتساءل أولا، أين نحن من منظومة إعلامية قوية ومن بنية ديموقراطية تؤسس لهذا الإعلام القوي الحر المتعدد والمسؤول الذي نريده ؟؟؟؟

فبعد 10 سنوات من اللقاء الأول حول الموضوع نفسه، “الاعلام والمجتمع”، والذي خرج ب350 توصية وحوالي 400 ملاحظة، تساءل البعض، عن جدوى لقاء ثاني لمناقشة الإشكالات ذاتها وصياغة توصيات أخرى؟..

ألم يكن الأجدر، أن يكون لقاء اليوم تقييميا للقاء الأول والتساؤل حول مصير التوصيات المنبثقة عنه ولماذا لم تفعل؟

– موضوعيا، إشكالات عديدة بعضها لم يكن مطروحا قبل 10 سنوات، فاليوم تغيرت الكثير من الأمور، وظهرت مفاهيم جديدة، كالإعلام الجديد ومنصات التواصل والتحول نحو الإعلام الرقمي والإعلام الشعبي، وسيادة الصحافة الاليكترونية في ظل واقع احتضار للصحافة المكتوبة أو الورقية، والتي قيل إنها تئن اليوم في غرفة الإنعاش. فيما ظل المعطى الثابت هو هشاشة المقاولة الصحافية، وتدهور وضعية الصحفي.

قبل عشرة أعوام، لم يكن المجلس الوطني قد أحدث بعد، وهيآت الناشرين لم تكن بهذا العدد، ولا النقابات المهنية…ولا الجمعيات..

إشكالات كثيرة تناسلت وظهرت مع هذه المستجدات، خلال العشر سنوات الماضية، وزاد من حدتها التجاذبات والخلافات بين الأطراف المعنية مبدئيا بالنهوض بهذا القطاع الحيوي، الذي كلما توسعت مجالاته ورهاناته زادت للأسف مشاكله وخلافاته…وأثر ذلك على أدواره..

من ضمن نقط الخلاف التي ظهرت في هذا اللقاء الحواري/ المجتمعي/ الإعلامي/ السياسي، الجدل حول التمديد الذي استفاد منه مجلس الصحافة، في أكتوبر المنصرم، والذي وصفه البعض، بالشوط الإضافي الذي منحته الحكومة للمجلس لتمديد ولايته الانتدابية، لمدة 6 أشهر. وهو ما خلف ردودا متباينة من لدن مهنيي القطاع. كما أثيرت مسألة أخرى أو لنقل تباين في وجهات الرأي حول التمثيلية وحصة كل من الناشرين والصحفيين المهنيين داخل المجلس..

رسائل ملغومة كثيرة مررت خلال المداخلات، كشفت عن التداخل بين الذاتي والموضوعي والمهني، وطموحات شخصية بحثا عن المواقع…بين من يربط بين الدعم العمومي والاستثمار في المقاولات الكبرى ( موقف الباترونا)، وبين من يدافع عن المقاولات المتوسطة والصغرى ( موقف المهنيين)….هذا  في الوقت الذي كان من المفروض أن يكون اللقاء وقفة حقيقية لتدارس واقع المهة والمهنيين وكيف يمكن إنقاذ إعلامنا الوطني من التفاهة والأخبار الزائفة والنهوض به وبهنييه ليرقى إلى مستوى أفضل مما هو عليه اليوم. وكيف يمكن أن نعيد للمجتمع المغربي وللموطنين الثقة في الإعلام الرسمي بالخصوص..؟ واثيرت هنا الانتقادات التي سجلها المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجهت للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بسبب رداءة  تغطية نقل الاحتفالات الشعبية والاستقبال الدماهري بمناسبة رجوع المنتخب الوطني إلى أرض الوطن.

طرحت أيضا أسئلة حول أدوار الإعلام اليوم؟ وأين نحن من دور الإعلام التنويري ومن أخلاقيات المهنة، ومن ممارسة المهنة وفق قواعدها الكونية؟ وكيف نتحدث عن الديموقراطية في غياب إعلام حر ومستقيم؟..

كانت هذه أسئلة وغيرها طرحت وأثيرت استفهامات عديدة، يتوسطها استفهام أكبر من أين نبدأ لنصلح القطاع؟ ومن المسؤول؟

البداية حسب البعض، بإعادة النظر في القوانين المؤطرة لمهنة الصحافة والإعلام وفي مقدمتها قانون 13/88 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون رقم 13/89 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون رقم 13/90 المحدث للمجلس الوطني للصحافة.

وتعزيز البناء الديمقراطي والمؤسساتي، وهو ما يفرض توسيع فضاءات حرية التعبير والصحافة والنشر، واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسائر العاملات والعاملين في هذا القطاع، بما يساعد على تجويد الخدمة الإعلامية الموجهة للمجتمع.

الطالبي العلمي: تقوية الحقل الإعلامي الوطني “من حيث التنظيم والضبط والنموذج الاقتصادي، وأساسا من حيث المحتوى”..

وفي كلمته الافتتاحية، أكد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب على التحديات التي تواجهها بلادنا والتي تستدعي، في نظره، تقوية الحقل الإعلامي الوطني “من حيث التنظيم والضبط والنموذج الاقتصادي، وأساسا من حيث المحتوى”، مشيرا إلى أن الثورة الرقمية تزيد من حجم هذه التحديات لما تتيحه من إمكانيات لنشر الأخبار دون قيد أو شرط مهني، إلى الحد الذي يمكن أن نصف معه حالة استعمالات التكنولوجيا الرقمية في تدفق الأخبار على المستوى الدولي، بالفوضى”.

وتوقف رئيس مجلس النواب عند ست رهانات يرى أنها تشكل أرضية للنقاش، ويتعلق أولها بتأهيل الإعلام الوطني المكتوب، والمرئي والمسموع، والرقمي، ليكون مواكبا للتموقع الجديد للمغرب كقوة ديمقراطية، وركيزة استقرار إقليمي وقاري ودولي، وقوة صاعدة اقتصاديا، منخرطة في رفع التحديات الدولية المشتركة. ويتعلق الرهان الثاني بالتعبئة من أجل ربح رهان الانتقال الرقمي بالنسبة للصحافة الوطنية، والحيلولة دون استغلال الإمكانيات الكبرى التي تتيحها لنشر الأخبار المضللة والتشكيك في مصداقية المؤسسات أو المس بالأمن العام لبلادنا، أو التشهير والتشنيع بالآخرين.

ويرتبط الرهان الثالث باسترجاع الدور الاستراتيجي للإعلام الوطني في بناء الرأي العام الواعي، المدرك لقضايا بلده “بما ييسر المشاركة في الشأن العام، اقتراعا، وتحملا للمسؤوليات، وتقييما للأداء العمومي، وفق ما يكفله الدستور”، مشيرا إلى أن الرهان الرابع يرتبط بالمصداقية والجدية في الممارسة الصحفية والإعلامية.

أما الرهان الخامس الذي أورده الطالبي العالمي فيرتبط بسلطات الضبط السمعية البصرية والمكتوبة (الورقية والرقمية)، مشيرا في هذا السياق إلى تجربة المجلس الوطني للصحافة الذي قال إنه “يتوفر على التصميم والإرادةِ اللَّذينَ يُمَكِّنَانِها من التصدي للانحرافات المهنية وللاختلالات والممارسات التي تَنْتَهِكُ حقوق المجتمع والأشخاص والمؤسسات في سياقِ ممارسةِ التضليل والخلط والتشهير، وفي عدد من الحالات، الابتزاز السياسي”، ويتعلق الرهان السادس، بحسبه، بالتكوين واستكمال التكوين، ودور مؤسسات التكوين في مهن الصحافة والاتصال والإعلام وتقنياتها، العمومية والخاصة.

المهدي بنسعيد: مراجعة النموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية

وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد دعا في مداخلته، إلى ضرورة تقييم المرحلة السابقة والوقوف على إيجابياتها وسلبياتها خاصة بعد اعتماد مدونة الصحافة والنشر والتي أصبح من الضروري، بحسبه، مراجعتها بشكل شامل، بهدف الرقي بالإعلام المغربي داخل وخارج الوطن، مشيرا إلى ضرورة القيام بمراجعة النموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية عبر تشجيع الاستثمار ودعم الموارد البشرية، وتقديم فلسفة للدعم العمومي للمقاولات الصحفية باعتباره استثمارا.

وأفاد محمد المهدي بنسعيد أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية منخرط بشكل قوي في هذا الورش من خلال الرفع من الغلاف المالي المخصص للدعم العمومي من 65 مليون درهم سنويا إلى 200 مليون درهم سنويا، على أن يتم توزيعه بمعايير جديدة ودفتر تحملات واضح ومنطق يقطع مع بعض الممارسات السابقة.

وبحسب الوزير المهدي بنسعيد فإن التوفر على إعلام قوي وموضوعي، يمنح الخبر اليقين ويقدم التحليل الرزين، يفرض بالضرورة النهوض بالوضعية الاجتماعية والمادية للعاملين في القطاع، عبر تحيين الاتفاقية الجماعية، والرفع من الدخل الأدنى للصحافيات والصحافيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، وضمان حقوقهم الاجتماعية، معربا عن رغبته في بلوغ هذا الهدف وذلك من خلال خلق مؤسسة وطنية للنهوض بأوضاع العاملين في المؤسسات الإعلامية الوطنية، تماشيا مع الورش الملكي للحماية الاجتماعية.

يونس مجاهد: تحيين القوانين المنظمة للمهنة

يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة، أشار في كلمته، أن المجلس وقف على عدم وضوح النص القانوني في ما يخص شروط الحصول على بطاقة الصحافة المهنية، لاسيما شرط الشهادة أو الدبلوم بالنسبة لطالب بطاقة الصحافة لأول مرة، إلى جانب صعوبة ضبط الوثائق المتعلقة بجذاذات المداخيل في ظل غياب معايير واضحة من الإدارات المختصة، إضافة إلى عدم التزام مجموعة من المقاولات الصحافية بالتصريح بالصحافيين الأجراء لديها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل منتظم، وكذا عدم احترام الحد الأدنى للأجور في مجال الصحافة وفق ما تنص عنه الاتفاقية الجماعية.

كلمة لابد منها

على أي، لا بد من الإشادة بمبادرة مجلس النواب في شخص رئيسه رشيد الطالبي العلمي، الذي توفق في تنظيم هذا اللقاء وجمع كل الهيآت المنتسبة والعاملة في مجال الإعلام، الوطنية والجهوية والمحلية، ( كانت التمثيلية من مختلف جهات المملكة) وبمختلف حساسياتهم وأعطيت لهم الكلمة للتعبير عن مواقفهم وتقديم مقترحاتهم. كما أعطيت الكلمة لرؤساء الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة.