بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة، وقّع المجلس العسكري السوداني وقادة “قوى الحرية والتغيير” بالأحرف الأولى إعلانا دستوريا، ينظم حكم البلاد في الفترة المقبلة، ويؤسس لتشكيل مجلس سيادي يقود مع برلمان وحكومة فترة انتقالية تستمر ثلاث سنوات ونيفا وتؤدي في نهايتها إلى انتخابات عامة.
الإعلان الدستوري المفترض توقيعه رسمياً في 17 غشت الجاري، ألغى كافة القوانين التمييزية ضد النساء، ونصّ على أن يتكون المجلس التشريعي من 300 عضوا، تشكل قوى الحرية والتغيير 67 % منه، ولا تقل نسبة مشاركة النساء عن 40%، ويباشر مهامه في فترة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ توقيع الوثيقة.
إتبعنا
