جاء في بلاغ توصلت “بسمة نسائية” بنسخة منه، أنه في الوقت الذي تنظر الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها 73، في مشروع القرار المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، والذي سيعرض على التصويت في جلسة عامة ستنعقد يوم 19 من الشهر الحالي. وينص هذا القرار، السابع من نوعه، على دعوة بلدان العالم التي لم تلغ العقوبة بعد، إلى إعلان وقف تنفيذ العقوبة، وذلك تمهيدا لإلغائها. فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وهي تتابع مستجدات النقاش الجاري بالأمم المتحدة في هذا الشأن:
1- تناشد بقوة السلطات المغربية التصويت الإيجابي على المشروع المذكور، والتخلي عن موقف الامتناع عن التصويت، الذي سلكته خلال الدورات الست الماضية، وكذا أمام اللجنة الثالثة أثناء التصويت على المشروع الجديد في شهر نونبر الماضي.
2- تعتبر أن تأييد مشروع القرار الأممي يتجاوب مع الوضع القائم في البلاد، حيث هناك وقف تام لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ شهر شتنبر 1993، تاريخ تنفيذ أخر حكم بالإعدام، أي منذ أكثر من ربع قرن.
3- تذكر بموقفها الحقوقي الإنساني الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام مهما كانت الظروف والمبررات، وخاصة كونها عقوبة غير رادعة، ووحشية وتنتهك الحق المقدس والمطلق في الحياة، وتتعارض مع الفصلين العشرين والثاني والعشرين من الدستور، اللذين ينصان على حماية الحق في الحياة وصيانة السلامة البدنية لكل إنسان، ومع الاتجاه العالمي المتزايد نحو إلغاءها.
4- تدعو السلطات المغربية إلى إعمال توصية هيئة الإنصاف والمصالحة الرامية إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
