انضموا لنا سيسعدنا تواجدكم معنا

انضمام
نبض الحقوق

مبادئ باريس ومبادئ بلغراد: بين المرجعية الدولية لاستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحدود العلاقة مع البرلمانات

بقلم: خالد الرملي

تكتسي مبادئ باريس ومبادئ بلغراد أهمية خاصة في تحديد الإطار المرجعي المنظم لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بضمان استقلاليتها، وتحديد اختصاصاتها، وتنظيم علاقاتها مع السلطات العامة، وبصفة خاصة مع البرلمانات.

غير أن استحضار هذين المرجعين في النقاشات المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعلاقتها بالسلطة التشريعية يقتضي التمييز بين طبيعتهما ووظيفتهما ونطاقهما، تفاديا لأي خلط بين واجب المؤسسات الوطنية في تقديم التقارير إلى البرلمانات والتعاون معها، وبين إخضاعها لسلطتها أو لرقابتها السياسية أو الإدارية.

وقد برزت أهمية هذا التمييز في سياق النقاشات التي رافقت مناقشة الميزانية القطاعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث جرى الاستناد إلى مبادئ بلغراد لتقديم قراءة مفادها أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تخضع للسلطة البرلمانية، وهي قراءة تستوجب التصحيح من الناحيتين القانونية والمؤسساتية.

أولا: مبادئ باريس باعتبارها المرجعية الدولية الأساسية الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادئ باريس بموجب قرارها رقم 48/134 الصادر في 20 دجنبر 1993، والمتعلق بالمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

وتشكل هذه المبادئ المرجعية الدولية الأساسية التي تحدد معايير إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واختصاصاتها وضمانات استقلاليتها وتعددية تشكيلها وفعاليتها. وعلى الرغم من أن هذه المبادئ تندرج ضمن القانون الدولي المرن (Soft Law)، فإنها اكتسبت مكانة معيارية أساسية في منظومة الأمم المتحدة، وأصبحت المرجع المعتمد لتقييم مدى امتثال المؤسسات الوطنية للمعايير الدولية، ولا سيما في إطار مسطرة الاعتماد.

وتؤكد مبادئ باريس، من خلال القسم المتعلق بالاختصاصات والمسؤوليات، على ضرورة تمكين المؤسسات الوطنية من تقديم الآراء والتوصيات والمقترحات والتقارير إلى الحكومة والبرلمان وسائر الهيئات المختصة، بشأن جميع المسائل المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

كما تؤكد، من خلال الأحكام المتعلقة بضمانات الاستقلالية والتعددية، ضرورة توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية والمالية الكفيلة بتمكين هذه المؤسسات من ممارسة اختصاصاتها باستقلالية وفعالية، بعيدا عن أي تأثير أو تدخل من شأنه المساس باستقلالية قراراتها ومواقفها.

وبذلك، فإن العلاقة مع البرلمان، وفق مبادئ باريس، تقوم على التعاون والتواصل وتقديم التقارير والمشورة، في إطار احترام استقلالية المؤسسة الوطنية، وليس على أساس التبعية أو الخضوع للسلطة البرلمانية.

ثانيا: مبادئ بلغراد ودورها في تأطير العلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانات

صدرت مبادئ بلغراد المتعلقة بالعلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانات سنة 2012، وتم تضمينها في تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتكتسي هذه المبادئ أهمية خاصة باعتبارها تحدد مجالات التعاون الممكنة بين المؤسسات الوطنية والبرلمانات، ومن بينها دور البرلمان في إحداث المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وضمان استقلاليتها، وتوفير الموارد المالية والبشرية الكافية لتمكينها من الاضطلاع بمهامها، وتقديم التقارير إلى البرلمان ومناقشتها، والتفاعل مع توصياتها ومتابعة تنفيذها، والتعاون في مجال التشريع والسياسات العمومية.

وبالتالي، فإن مبادئ بلغراد لا تهدف إلى إحداث علاقة تبعية بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان، وإنما إلى وضع إطار للتعاون المؤسسي بينهما، بما يعزز دور البرلمان في حماية حقوق الإنسان، ويكرس في الوقت ذاته استقلالية المؤسسات الوطنية.

ومن المهم التأكيد على أن مبادئ بلغراد تظل مبادئ توجيهية واسترشادية مكملة لمبادئ باريس، ولا تحل محلها، ولا تشكل ولم تشكل معيارا مستقلا لاعتماد المؤسسات الوطنية أو لتقييم مدى امتثالها للمعايير الدولية.

ثالثا: مبادئ باريس هي المرجع الحصري للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد في تقييم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

يقتضي التمييز بين المرجعية التوجيهية والاسترشادية لمبادئ بلغراد والمرجعية المعيارية والضبطية لمبادئ باريس استحضار دور اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتولى دراسة طلبات الاعتماد وإعادة الاعتماد وتقييم مدى امتثال المؤسسات الوطنية لمعايير الاعتماد الدولية، علما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد ترأس هذه اللجنة الفرعية خلال الولاية الأولى لرئاسة السيدة آمنة بوعياش.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذا النظام الداخلي للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، لا يتضمنان أية إحالة إلى مبادئ بلغراد باعتبارها مرجعا مستقلا أو معيارا إضافيا لتقييم المؤسسات الوطنية.

فاللجنة الفرعية للاعتماد تستند في عملها حصريا إلى مبادئ باريس والملاحظات العامة التي تعتمدها لتفسير مضامين هذه المبادئ وتوضيح كيفية تطبيقها عمليا، وتنصب على توضيح المعنى والنطاق العملي لمبادئ باريس، ولا تهدف إلى إدماج وثائق دولية توجيهية أخرى باعتبارها معايير مستقلة للاعتماد.

كما أن تقييم اللجنة لا يقتصر على النصوص القانونية المؤسسة للمؤسسة الوطنية، بل يمتد إلى مدى احترامها لمبادئ باريس في الممارسة العملية، بما يقتضي التحقق من أن الاستقلالية المقررة قانونا تجد ترجمتها الفعلية في أداء المؤسسة وعلاقاتها مع مختلف السلطات.

ومن ثم، فإن مبادئ باريس، وليس مبادئ بلغراد، هي المرجعية التي ينبغي الاحتكام إليها عند مناقشة مدى احترام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمعايير الاستقلالية والفعالية، بما في ذلك استقلاليتها المالية والإدارية.

رابعا: تصحيح القراءة الخاطئة للفقرة 14 من مبادئ بلغراد

من أبرز الإشكالات التي أثيرت خلال المناقشات المتعلقة بالميزانية القطاعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان استناد النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، السيد رضا بوكمازي، إلى الفقرة 14 من مبادئ بلغراد للقول بأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تخضع مباشرة لسلطة البرلمان. وقد استند هذا التأويل إلى الصياغة الواردة في النسخة العربية المنشورة من مبادئ بلغراد، والتي جاء فيها: “تخضع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مباشرة لسلطة البرلمان”.

غير أن الرجوع إلى النص الأصلي باللغة الإنجليزية، الصادر في إطار وثائق الأمم المتحدة، يكشف عن اختلاف جوهري في المعنى، إذ تنص الفقرة 14 على ما يلي:

“NHRIs should report directly to parliament.”

والمعنى الدقيق لهذه العبارة هو: ينبغي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تقدم تقاريرها مباشرة إلى البرلمان.

وهناك فرق جوهري بين العبارتين؛ فالأولى تفيد الخضوع لسلطة مؤسسة أخرى، بما قد يوحي بوجود علاقة تبعية أو وصاية، بينما تفيد الثانية واجب تقديم التقارير والإخبار المباشر، وهو ما يندرج ضمن متطلبات الشفافية والتواصل والحوار المؤسساتي البناء.

وعليه، فإن القراءة السليمة للفقرة 14 تقتضي اعتماد النص الأصلي باللغة الإنجليزية وفهمه في سياقه العام، بما ينسجم مع الغاية الأساسية لمبادئ بلغراد، والمتمثلة في تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والبرلمانات، دون المساس باستقلالية هذه المؤسسات.

كما أن تقديم التقارير إلى البرلمان لا يعني الخضوع لسلطته، ولا يمنحه صلاحية التدخل في قرارات المؤسسة الوطنية أو توجيه مواقفها أو التأثير في أولوياتها الحقوقية. فالتقرير آلية للتواصل المؤسسي وإطلاع البرلمان على أنشطة المؤسسة وتوصياتها وتقييماتها، وليس أداة لإخضاعها أو ممارسة الوصاية عليها.

خامسا: العلاقة مع البرلمان لا تعني التبعية أو المساس بالاستقلالية المالية

إن ضمان الموارد المالية الكافية والمستقرة يشكل أحد الشروط الأساسية لتمكين المؤسسات الوطنية من ممارسة اختصاصاتها باستقلالية وفعالية، وهو ما ينسجم مع روح مبادئ باريس والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالعلاقة بين المؤسسات الوطنية والبرلمانات.

وفي السياق المغربي، ينبغي استحضار مقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يحدد اختصاصاته وضمانات استقلاليته وعلاقاته مع المؤسسات الدستورية، ويؤطر تقديم تقاريره ومناقشتها في إطار التعاون المؤسساتي، لا في إطار التبعية أو الوصاية.

إن استحضار مبادئ باريس ومبادئ بلغراد في النقاش المتعلق بعلاقة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالبرلمانات يقتضي قدرا كبيرا من الدقة القانونية والموضوعية، تفاديا للخلط بين المرجعيات والمعايير والوظائف التي تؤديها كل منهما.

وعليه، فإن احترام استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما فيها استقلاليتها المالية والإدارية والوظيفية، يظل شرطا لا غنى عنه لضمان مصداقيتها وفعاليتها، كما يشكل أساسا لأي علاقة متوازنة وبناءة بينها وبين البرلمان.

سادسا: الاعتماد الدولي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان:

شهادة على استقلاليته وفعاليته وامتثاله للمعايير الدولية

يشكل استمرار اعتماد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الدرجة «ألف» من قبل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي تسهر على أمانته المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، (يشكل) قرينة مؤسساتية دولية قوية على مدى امتثاله لمبادئ باريس، باعتبارها المرجعية الدولية الأساسية لقياس مدى استقلالية هذه المؤسسات وفعاليتها. وتكتسي إعادة اعتماده سنة 2023 أهمية خاصة بالنظر إلى كون مسطرة الاعتماد أضحت في السنوات الأخيرة أكثر صرامة، حيث لم تعد تقتصر على فحص الإطار القانوني والتنظيمي، بل أصبحت تركز بشكل متزايد على الممارسة الفعلية، ومدى استقلالية المؤسسة في تحديد أولوياتها وممارسة اختصاصاتها، وقدرتها على الاضطلاع بولايتها في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

وتبرز خصوصية حالة المجلس في أن مراجعة اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد سنة 2023 انتهت إلى التوصية بإعادة اعتماده من الفئة «أ»، مع توجيه توصية موضوعية واحدة فقط، تتعلق بمسطرة الانتقاء والتعيين. وتكتسب هذه النتيجة دلالة إضافية عند مقارنتها بتقارير الاعتماد على الأقل خلال السنوات العشر سنوات الأخيرة، حيث لم يتم، بحسب التقارير المتاحة المتعلقة بالاعتماد، رصد حالة مماثلة لمؤسسة أخرى اقتصرت التوصيات الموضوعية الموجهة إليها على توصية واحدة.

وعليه، فإن قرار إعادة اعتماد المجلس من الفئة «ألف»، في ظل آلية تقييم دولية متزايدة الدقة والصرامة، يشكل قرينة موضوعية على سلامة الإطار المؤسساتي والعملياتي للمجلس، وعلى توفر الضمانات الأساسية لممارسة اختصاصاته باستقلالية وفعالية. كما أن اقتصار ملاحظات اللجنة على جانب محدد من مسطرة الانتقاء والتعيين، دون أن يمس ذلك بوضعية اعتماده، يؤكد ضرورة التمييز بين التحسين المستمر للممارسات المؤسساتية وبين الادعاء بوجود اختلالات جوهرية في الاستقلالية أو الأداء. ومن ثم، فإن أي تقييم موضوعي لوضعية المجلس ينبغي أن يستحضر هذه الشهادة الدولية ومخرجاتها، وألا يتجاهل الاعتراف الصادر عن الهيئة المختصة دولياً بتقييم مدى امتثال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس.

 

اظهر المزيد

عزيزة حلاق

مديرة مجلة بسمة نسائية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

تم اكتشاف Adblock المرجو وضع مجلة بسمة في القائمة البيضاء نحن نعول على ايرادات الاعلانات لاستمرارية سير المجلة. شكرا