غيثة مزوار: المناصفة لا تزال طموحا بعيد المنال..

بسمة نسائية/ أخبار

كشفت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن معطيات جديدة حول التمثيلية النسائية في المناصب العليا..

وقالت المسؤولة الحكومية، في جواب عن سؤال كتابي للنائبة البرلمانية مليكة أخشخوش عن فريق التقدم والاشتراكية، إلى أن سعي الدولة نحو تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء لا يزال طموحا بعيد المنال.

وفيما يتعلق بحصيلة التعيينات في المناصب العليا منذ صدور المرسوم المتعلق بالمبادئ والمعايير والقواعد الأساسية المتعلقة بتدبير المناصب العليا سنة 2012 إلى غاية متم فبراير 2023، أفادت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بأنه تم الإعلان عن فتح باب الترشح لشغل 1545 منصبا.

وأوضحت مزور أن التمثيلية النسائية في المناصب العليا بلغت 19.86 في المائة في القطاعات الوزارية، و6.34 في المائة بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر، و15.33 في المائة بالمؤسسات العمومية. وهمت هذه التعيينات في مجملها 698 تعيينا بالقطاعات الوزارية، و449 تعيينا بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر، و30ّ3 تعيينات بالمؤسسات العمومية.

ونوهت المسؤولة الحكومية بأن المدة القانونية للتعيين في المناصب العليا بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية محددة بموجب المادة العاشرة من المرسوم المتعلق بالمبادئ والمعايير والقواعد الأساسية المتعلقة بتدبير المناصب العليا في 5 سنوات قابلة للتجديد تلقائيا باقتراح من السلطة الحكومية المعنية.

وأوضحت غيثة مزور أن مهام شاغلي المناصب العليا الذين انتهت مدة تعيينهم، تنتهي تلقائيا ما لم يتم تجديدها باقتراح من السلطة الحكومية المعنية أو تنقيلهم في إطار الحركية لتولي منصب آخر من المستوى نفسه داخل القطاع نفسه أو في قطاع آخر أو مؤسسة عمومية، لافتة إلى أن هذا الأمر تم التشديد عليه وتأكيد ضرورة التقيد به في رسالة للأمين العام للحكومة وجهت إلى مختلف الوزارات في 18 يناير 2018.

يذكر أن الفصل 92 من الدستور منح المجلس الحكومي صلاحية التداول في تعيين الكتاب العامين، ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء ومديري المدارس والمؤسسات العليا.

مقابل ذلك، حدد القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة وعدم التمييز بجميع أشكاله والمناصفة بين الرجال والنساء باعتبارها مبادئ تسعى الدولة إلى تحقيقها؛ فيما حدد معايير التعيين في ضرورة التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، والتوفر على مستوى عال من التعليم، والكفاءة اللازمة، والتحلي بالنزاهة والاستقامة.