هل لازال التوفر على جواز التلقيح ساري المفعول لولوج المرفق العمومي؟

في سياق تساؤلات المواطنين حول قرار الحكومة بخصوص إلغاء إلزامية جواز التلقيح والحق في الولوج إلى خدمات المرفق العمومي، بادر رشيد حموني، النائب البرلماني، ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى توجيه سؤال كتابي  إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول  الموضوع.

وأوضح النائب البرلماني، في سؤاله الموجه لوزير الداخلية، أن بلادنا لاتزال تعمل بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة كوفيد 19

وأضاف “غير أنَّ تحجج بعض المرافق العمومية بداعي عدم التوفر على جواز التلقيح، يمنع عدداً من المواطنين من قضاء مصالحهم، التي تكون مستعجلة أحياناً، ويــعيق حقهم الدستوري والقانوني في الولوج إلى خدمات المرفق العمومي، ولا سيما تســلـم وثائق إدارية، على الرغم من أنَّ أيَّ نص تشريعي لا يشترط وثيقة جواز التلقيح لقضاء أغراض إدارية أو استلام وثائق إدارية”.

ومن هذا المنطلق استفسر النائب البرلماني، رشيد حموني، وزير الداخلية، عن الأفق المتوقع لإنهاء العمل بحالة الطوارئ الصحية، وعن الإجراءات المتخذة بغاية منع أي شطط أو مبالغة في استعمالها لمنع المواطن من الولوج إلى حقه في خدمات المرفق العمومي.